962 الإخباري – أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستورية.
ويأتي إقرار مشروع الموازنة في وقت مبكر تأكيدا لالتزام الحكومة بالمواعيد الدستورية، وتسريعا للبدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الأثر الاقتصادي للمشاريع، لا سيما ذات الأولوية.
وتضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية زيادة شهرية بقيمة 30 دينارا للموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار.
وتهدف الزيادة إلى شمول شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين، وتحسين مستوياتهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.
كما شمل مشروع الموازنة زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن، وتقديرا لدورها في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة في ظل التحديات القائمة.
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، تواصل الحكومة توفير المخصصات المالية اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما يشمل الاستمرار في تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان.
كما يتضمن المشروع مواصلة دعم السلع الأساسية، والإبقاء على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير، إلى جانب استمرار دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.
عن المؤلف
