962 الإخباري – أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستورية.
وجاء إقرار مشروع الموازنة في وقت مبكر تأكيدا لالتزام الحكومة بالمواعيد الدستورية، وتسريعا للبدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتعزيز الأثر الاقتصادي للمشاريع، لا سيما ذات الأولوية.
وتضمن مشروع القانون تخصيص نحو 260 مليون دينار لتغطية زيادة شهرية بقيمة 30 دينارا للموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، بهدف تحسين مستوياتهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.
كما شمل زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، تقديرا لدورها في حماية المملكة والحفاظ على أمنها واستقرارها، وتمكينها من مواصلة أداء مهامها الوطنية في ظل التحديات القائمة.
وفي إطار الحماية الاجتماعية، تواصل الحكومة تخصيص الموارد المالية للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما يشمل تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان، والاستمرار في دعم السلع الأساسية، مع الإبقاء على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وعلى صعيد الإنفاق، تضمن مشروع الموازنة زيادة النفقات الرأسمالية بنسبة تقارب 18% مقارنة بالمستوى المعاد تقديره لعام 2026، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، وبمعدل نمو يفوق النفقات الجارية، في إطار توجه الحكومة لتعزيز الإنفاق على المشاريع التنموية ذات الأولوية وتعويض التراجع الذي شهده الإنفاق الرأسمالي خلال العام الحالي نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وتهدف هذه الزيادة إلى تسريع تنفيذ المشاريع التنموية وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، إلى جانب تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
في المقابل، يتضمن المشروع ارتفاع النفقات الجارية بنسبة 6.4% مقارنة بالمستوى المعاد تقديره لعام 2026، لتبلغ نحو 12 مليار دينار، وبمعدل نمو يقل عن نمو الإيرادات المحلية، وذلك لتغطية الالتزامات المالية الأساسية والمتطلبات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية، ومواصلة دعم القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية والأمن الوطني.
وفيما يتعلق بالمشاريع الكبرى، تواصل الحكومة تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع تطوير حقل غاز الريشة، لما لهما من أهمية في تعزيز الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
كما تضمن مشروع الموازنة زيادة المخصصات الرأسمالية لقطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، إلى جانب دعم مشاريع تنمية البلديات وتطويرها، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف مناطق المملكة.
وتشمل أولويات الإنفاق الاستجابة للاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات، استنادا إلى الأولويات التي جرى تحديدها خلال الزيارات الملكية وجلسات مجلس الوزراء في مختلف المحافظات، بما يضمن توجيه المخصصات المالية وفق الاحتياجات الفعلية، إلى جانب مواصلة تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل.
ويستهدف مشروع قانون الموازنة تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة تقارب 5.6% خلال عام 2027، من خلال مواصلة تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، بما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني ويرفع كفاءة الأداء الحكومي ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يركز المشروع على تنفيذ مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، لتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وإبقاء معدلات التضخم ضمن مستويات معتدلة، ومواصلة خفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات.
ويتضمن المشروع كذلك تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع والفرص الاستثمارية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وموارده لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
وفي جانب الإيرادات، يتوقع مشروع الموازنة ارتفاع الإيرادات المحلية خلال عام 2027 بنسبة تقارب 11% مقارنة بالمستوى المعاد تقديره لعام 2026، لتصل إلى نحو 10.9 مليار دينار، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي وتعزيز كفاءة الإدارة والتحصيل المالي.
وتعتزم الحكومة مواصلة الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية، من خلال رفع مستويات الامتثال الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي، بما يعزز كفاءة التحصيل ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المكلفين.
وفي إطار سياسة الضبط المالي التدريجي، تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة بعد المنح إلى نحو ملياري دينار خلال عام 2027، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار في عام 2026، إلى جانب تقليص عجز الموازنة الأولي إلى نحو 450 مليون دينار، مقابل 650 مليون دينار خلال العام الحالي.
وتأتي هذه المستهدفات ضمن توجه الحكومة لمواصلة الإصلاح المالي وتعزيز الاستدامة المالية وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، مع تحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق التنموي والاحتياجات الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة الدين العام.
عن المؤلف
