962 الإخباري – تعقد محكمة أمن الدولة، الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية كنيسة حمود بمحافظة الكرك، والمخصصة للاستماع إلى شهادات شهود عيان في الحادثة.
وقال مصدر إن المتهمين في القضية حضروا الجلسة السابقة، مؤكدا أنهم يتمتعون بصحة جيدة.
وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، أعلن الثلاثاء، استكمال النيابة العامة جميع الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالعمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة (جورجيوس) في بلدة حمود بمحافظة الكرك، بتاريخ 23/10/2026.
وأوضح شحالتوغ أن التحقيقات شملت الاستماع إلى أقوال شهود النيابة العامة، وجمع البينات المتعلقة بمسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط الخاصة بالأسلحة والذخائر المستخدمة في ارتكاب العمل الإرهابي، إلى جانب استجواب المتهمين بتنفيذ الهجوم والمساهمين في ارتكابه.
وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة توجيه سبع تهم إلى المشتكى عليهم، شملت القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكررة 9 مرات، خلافا لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من القانون ذاته، والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
كما تضمنت التهم القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكررة مرتين، خلافا لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من القانون ذاته، والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
وشملت لائحة الاتهام حيازة أسلحة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية بالاشتراك، خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
وأسندت النيابة العامة إلى المشتكى عليهم أيضا تهمة حيازة ذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية بالاشتراك، خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
وتضمنت التهم كذلك المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، خلافا لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 2 من القانون ذاته.
كما وجهت النيابة العامة تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية، خلافا لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وشملت التهمة السابعة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافا لأحكام المادتين 2 و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
عن المؤلف
