962 الإخباري – أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضرورة التزام مصانع المعسل العاملة في المملكة بالتعليمات والضوابط المنظمة لبيع المعسل في السوق المحلي، وفي مقدمتها حظر بيعه بالفرط، والالتزام بتداوله ضمن عبوات تستوفي الشروط والمواصفات المحددة، اعتباراً من الأول من نيسان 2026.
وأوضحت الدائرة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لتنظيم عمليات تداول المعسل وبيعه في السوق المحلي، وتعزيز الرقابة على المنتجات المطروحة، وضمان الالتزام بالمتطلبات المعتمدة، والحد من الممارسات المخالفة للتشريعات والتعليمات الناظمة لهذا النشاط.
وأضافت أن فرق مديرية المكافحة ستكثف جولاتها وزياراتها الميدانية للتحقق من التزام المصانع ببيع المعسل ضمن عبوات مطابقة للشروط المحددة، وعدم تداوله أو بيعه بالفرط، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقاً للتشريعات النافذة.
ودعت الدائرة أصحاب مصانع المعسل ومشغليها إلى مواءمة عمليات الإنتاج والتعبئة والتجهيز والتوريد مع المتطلبات المعتمدة، والمبادرة إلى تصويب أي مخالفات أو ملاحظات، مشددة على أن مسؤولية الالتزام بهذه الإجراءات تقع على عاتق المصانع.
شروط ترخيص وتشغيل مصانع المعسل
وفي السياق ذاته، ذكّرت الدائرة بضرورة استمرار التزام المصانع بجميع أسس وضوابط وشروط ترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة 2025، والتي تشترط أن يقع المصنع ضمن المدن الصناعية أو المناطق الصناعية المسموح فيها بممارسة هذا النشاط.
وتتضمن الشروط ألا تقل المساحة المجهزة والمخصصة للإنتاج عن 1000 متر مربع، وتوفير ما لا يقل عن 10 موظفين أردنيين دائمين مشمولين بالضمان الاجتماعي، إلى جانب التقيد بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة للإنتاج.
كما تشمل المتطلبات تنظيم السجلات المحاسبية المحوسبة، والاحتفاظ بالمستندات والوثائق المؤيدة للعمليات المالية، وإعداد البيانات المالية الختامية وتدقيقها حسب الأصول.
وتلزم الضوابط المصانع بتقديم إقرارات ضريبة المبيعات الخاصة شهرياً، وإقرارات ضريبة المبيعات العامة كل شهرين، وتسديد الضرائب المستحقة ضمن المواعيد القانونية المحددة.
وتشمل الشروط أيضاً توفير الأنظمة الإلكترونية والمحاسبية اللازمة لتمكين الجهات المختصة من تنفيذ أعمال الرقابة والتدقيق، إلى جانب اعتماد أنظمة دقيقة لجرد مستلزمات الإنتاج ومدخلاته ومخرجاته.
وتنص الأسس كذلك على ضرورة إثبات البضاعة التالفة من خلال قيود فعلية وأصولية، وعدم التصرف بها إلا وفق الإجراءات القانونية وتحت رقابة الجهات المختصة، فضلاً عن تقديم الضمانات والكفالات التي تطلبها الجهات الحكومية المعنية.
كما تلزم المصانع القائمة بتوفيق أوضاعها ضمن المهلة المحددة في أسس وضوابط الترخيص والتشغيل.
وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن فرقها الرقابية ستواصل متابعة مدى التزام المصانع بهذه المتطلبات، داعية أصحابها إلى استكمال الشروط المطلوبة وتصويب أوضاعهم، والتعاون مع الفرق الرقابية وتمكينها من أداء مهامها، بما يضمن الالتزام بالتشريعات النافذة وتنظيم القطاع وتحقيق العدالة الضريبية.
عن المؤلف
