962 الإخباري – أكد الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور بشير الدعجة أن التطورات الأمنية والجرائم الإرهابية التي شهدها الأردن مؤخراً تستدعي إجراء مراجعة تشريعية جادة للقوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري والتكفيري، بما يضمن تحديثها وتغليظ العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم أو التحريض عليها أو تقديم الدعم لها.
وشدد الدعجة على ضرورة أن تتناسب العقوبات مع خطورة الجرائم الإرهابية، مؤكداً أنه لا يجوز التعامل مع الإرهابيين وفق العقوبات التقليدية التي لا تعكس حجم التهديد الذي تشكله هذه الجرائم.
وأضاف أن حماية المجتمع ورجال الأمن تتطلب إقرار تشريعات رادعة وحاسمة، تسهم في سد الثغرات القانونية، وتمنع عودة أصحاب الفكر الإرهابي إلى تهديد أمن الوطن واستقراره.
عن المؤلف
