962 الإخباري – أطلقت غرفة صناعة الأردن منصة إلكترونية متخصصة لرصد تحديات القطاع الصناعي، بهدف توفير قناة مباشرة ومستدامة تتيح للمنشآت الصناعية مشاركة التحديات التي تواجهها، بما يعكس واقع بيئة الأعمال الصناعية في المملكة ويسهم في تطوير حلول عملية للقضايا ذات الأولوية.
وبحسب بيان صادر عن الغرفة، السبت، تأتي المنصة في إطار دور «صناعة الأردن» في تمثيل القطاع الصناعي والدفاع عن مصالحه، وحرصها على تعزيز التواصل المباشر مع المنشآت الصناعية، والاطلاع المستمر على أبرز المعيقات والتحديات التي تؤثر في أعمالها وقدرتها على النمو والتوسع وتعزيز التنافسية.
وتتيح المنصة للصناعيين اختيار التحديات التي تواجه منشآتهم ضمن مجالات متعددة، تشمل التشريعات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الحكومية، واللوجستيات والشحن، والطاقة، والتمويل، والعمالة، والتصدير، وسلاسل التوريد، وغيرها من القضايا المرتبطة بالقطاع الصناعي.
كما تتيح للمستخدم اختيار أكثر من تحد في الوقت نفسه، وتحديد التحدي من بين الخيارات المتاحة أو إدخاله مباشرة، مع شرح تفاصيله وانعكاساته على المنشأة، بما يساعد الغرفة على تكوين صورة دقيقة وشاملة عن طبيعة التحديات التي تواجه الصناعيين في مختلف القطاعات والمناطق.
وأكدت الغرفة أن المعلومات والبيانات المدخلة عبر المنصة ستسهم في تحديث قاعدة بيانات تحديات القطاع الصناعي بصورة مستمرة، وتحديد القضايا المشتركة والأكثر تأثيرًا وترتيبها وفقًا للأولوية، تمهيدًا لمتابعتها مع الجهات الحكومية والرسمية والشركاء المعنيين والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.
وبيّنت أن فريقها المختص سيتواصل مع المنشآت الصناعية التي تسجل تحدياتها عبر المنصة، للحصول على المعلومات اللازمة ومتابعة تفاصيل القضايا المطروحة وربطها بالجهات ذات العلاقة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع كفاءة معالجة التحديات.
وأشارت الغرفة إلى أن مشاركة الصناعيين في المنصة تمثل خطوة أساسية لبناء صورة واقعية ومحدثة عن بيئة الأعمال الصناعية في الأردن، كما تسهم في دعم جهودها لتبني القضايا ذات الأولوية، والدفاع عن مصالح القطاع الصناعي، وتحسين البيئة التشريعية والإجرائية والاستثمارية، بما ينعكس على نمو الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
ودعت الغرفة المنشآت الصناعية إلى المشاركة الفاعلة في المنصة وتسجيل التحديات التي تواجهها، مؤكدة أن إيصال الملاحظات والمقترحات بصورة مباشرة ومنظمة سيساعد في وضع حلول أكثر دقة وفاعلية، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي وخدمة الاقتصاد الوطني.
النص الأصلي:
العنوان:
غرفة صناعة الأردن تطلق منصة إلكترونية لرصد تحديات القطاع الصناعي
نص الخبر:
962 الإخباري – أطلقت غرفة صناعة الأردن منصة إلكترونية متخصصة لرصد تحديات القطاع الصناعي، بهدف توفير قناة مباشرة ومستدامة تتيح للمنشآت الصناعية مشاركة التحديات التي تواجهها، بما يعكس الواقع الفعلي لبيئة الأعمال الصناعية في المملكة، ويسهم في تطوير حلول عملية للقضايا ذات الأولوية.
وبحسب بيان صادر عن الغرفة، السبت، تأتي المنصة انطلاقًا من الدور الذي تضطلع به «صناعة الأردن» في تمثيل القطاع الصناعي والدفاع عن مصالحه، وحرصًا منها على تعزيز التواصل المباشر مع المنشآت الصناعية، والاطلاع بصورة مستمرة على أبرز المعيقات والتحديات التي تؤثر في أعمالها وقدرتها على النمو والتوسع وتعزيز التنافسية.
وتتيح المنصة للصناعيين اختيار التحديات التي تواجه منشآتهم من مجموعة واسعة من المجالات، تشمل التشريعات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الحكومية، واللوجستيات والشحن والطاقة والتمويل والعمالة والتصدير وسلاسل التوريد، وغيرها من القضايا ذات الصلة بالقطاع الصناعي.
كما تتيح للمستخدم اختيار أكثر من تحد في الوقت نفسه، وتحديد التحدي من الخيارات المتاحة أو كتابته بصورة مباشرة، مع شرح تفاصيله وانعكاساته على المنشأة، بما يساعد الغرفة على تكوين صورة دقيقة وشاملة عن طبيعة التحديات التي تواجه الصناعيين في مختلف القطاعات والمناطق.
وأكدت الغرفة أن المعلومات والبيانات التي يتم إدخالها عبر المنصة ستسهم في تحديث قاعدة بيانات تحديات القطاع الصناعي أولًا بأول، وتحديد القضايا المشتركة والأكثر تأثيرًا وترتيبها وفقًا للأولوية، تمهيدًا لمتابعتها مع الجهات الحكومية والرسمية والشركاء المعنيين، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.
وبيّنت أن فريقها المختص سيعمل على التواصل مع المنشآت الصناعية التي تسجل تحدياتها عبر المنصة، للحصول على المعلومات اللازمة ومتابعة تفاصيل القضايا المطروحة وربطها بالجهات ذات العلاقة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع كفاءة معالجة التحديات.
وأشارت الغرفة إلى أن مشاركة الصناعيين في المنصة تمثل خطوة أساسية في بناء صورة واقعية ومحدثة عن بيئة الأعمال الصناعية في الأردن، وتسهم في دعم جهودها لتبني القضايا ذات الأولوية والدفاع عن مصالح القطاع الصناعي وتحسين البيئة التشريعية والإجرائية والاستثمارية، بما ينعكس على نمو الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
ودعت الغرفة المنشآت الصناعية إلى المشاركة الفاعلة في المنصة وتسجيل التحديات التي تواجهها، مؤكدة أن إيصال الملاحظات والمقترحات بصورة مباشرة ومنظمة سيساعد في وضع حلول أكثر دقة وفاعلية، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي وخدمة الاقتصاد الوطني.
عن المؤلف
