962 – أعلنت شركة “بي بي”، عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع حُكومة العراق بشأن إعادة تأهيل وتطوير حقول النفط والغاز في كركوك، وهو اتفاق يشمل استثمارات واسعة النطاق في مجالات النفط والغاز والطاقة والمياه، مع إمكانية التوسع في مشاريع الاستكشاف المُستقبلية.
وقالت الشركة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق يبقى مرهونًا بالمُصادقة النهائية من قبل الحُكومة العراقية.
ويشمل الاتفاق، في مرحلته الأولى، إنتاج أكثر من 3 مليارات برميل من النفط المُكافئ، من خلال تطوير حقلي بابا وأفانة في كركوك، إلى جانب ثلاثة حقول مجاورة، هي: باي حسن، جمبور، خباز، التي تديرها حاليًا شركة نفط الشمال.
ويُقدَّر إجمالي الموارد المُحتملة في المنطقة الخاضعة للعقد بنحو 20 مليار برميل من النفط المُكافئ، ما يجعل الاتفاق أحد أكبر مشاريع إعادة تطوير الحقول النفطية في العراق خلال الأعوام الأخيرة.
بعد المُصادقة الحُكومية المُتوقعة من مجلس الوزراء العراقي، ستباشر “بي بي” العمل مع الحُكومة لتأسيس جهة تشغيل جديدة غير مُدمجة، تضم بشكل أساسي موظفين من شركة نفط الشمال (NOC)، وشركة غاز الشمال (NGC)، إلى جانب موظفين مُنتدبين من “بي بي”، ومن المُتوقع أن تتولى هذه الجهة مسؤولية تشغيل الحقول بدلاً من شركة نفط الشمال.
لاحقاً، تُخطط “بي بي” لتأسيس مشروع مُشترك مُستقل، تمتلك فيه حصة مُباشرة في المُشغل الجديد، ما يُعزز استثماراتها في العراق ويدعم توسعها في أحد أكثر المناطق الغنية بالموارد الهيدروكربونية في العالم.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة “بي بي”، ويليام لين، “هذا الاتفاق يُعزز علاقتنا الاستراتيجية مع الحُكومة العراقية، ويوفر لنا فُرصة لاستغلال مورد ضخم في واحدة من أغنى مناطق النفط في العالم. نحن مُلتزمون بجلب خبراتنا في إدارة الحقول العملاقة لتحقيق أقصى استفادة للعراق، بالتعاون الوثيق مع شركتي نفط الشمال وغاز الشمال”.
الاستثمارات المخطط لها
وتعمل “بي بي” بالتعاون مع “NOC” و”NGC”، والمُشغل الجديد، على إرساء الاستقرار في الإنتاج وزيادته، عبر برنامج حفر مُكثف لتعزيز الإنتاج، وإعادة تأهيل الآبار والمرافق الحالية لضمان التشغيل الأمثل، بالإضافة إلى إنشاء بُنية تحتية جديدة، تشمل مشاريع تطوير الغاز لتعزيز الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية.
فوائد اقتصادية وتنموية لكركوك
من المُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تحفيز التنمية الاقتصادية في كركوك، عبر توفير فُرص عمل جديدة للسكان المحليين، ما يُعزز الاقتصاد الإقليمي، وتحسين سلاسل الإمداد والقدرات التشغيلية، ما يدعم تطوير قطاع الطاقة، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات من إنتاج النفط والغاز، ما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية للعراق.
ومن المُتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع العام 2025، ليُشكل مرحلة جديدة في استثمارات الطاقة داخل العراق. -(سي إن إن الاقتصادية)
