962-الإخباري – أكد الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول في مختلف القطاعات تجاوز 321 ألف تصريح، تتركز غالبيتها في قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والإنشاءات.
وأوضح الزيود أن الإقبال على قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لا يزال عند مستوى متوسط، رغم تبقي أكثر من شهرين على انتهاء المهلة التي حددها قرار مجلس الوزراء، والتي بدأت في 15 حزيران 2026 وتستمر حتى 30 أيلول المقبل.
ودعا أصحاب العمل وأصحاب المنازل إلى الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المالية التي أقرها مجلس الوزراء، لتصويب أوضاع العمالة المخالفة قبل انتهاء المهلة، مؤكداً أنه لا توجد أي نية لتمديدها، وأن الفترة الحالية كافية لإنجاز الإجراءات المطلوبة.
وبين أن قرار مجلس الوزراء تضمن إعفاء أصحاب العمل أو العمالة غير الأردنية المخالفة في مختلف القطاعات، بمن فيهم العاملون في المنازل، من 50% من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة، إضافة إلى إعفاء كامل من غرامات التأخير عند تجديد التصاريح أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر، فضلاً عن إعفاء بنسبة 100% من غرامات تجاوز الإقامة لمن يصوب أوضاعه خلال المهلة.
كما يشمل القرار إعفاء العمالة غير الأردنية الراغبة بمغادرة المملكة نهائياً (خروج بلا عودة) من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عن الفترات السابقة، إلى جانب إعفائها من كامل غرامات تجاوز الإقامة، شريطة تسديد ملف العامل واستكمال إجراءات المغادرة.
وشدد الزيود على أن وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، ستبدأ اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل تنفيذ حملات تفتيشية لضبط العمالة المخالفة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل عامل غير أردني لم يقم بتوفيق أوضاعه، بما في ذلك التسفير وفق أحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب.
عن المؤلف
