
962 الإخباري – لم يتبقَّ سوى 8 أيام على انتهاء مهلة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، والمحددة في 30 تشرين الثاني الحالي، وسط دعوات من وزارة العمل لأصحاب العمل وأصحاب المنازل إلى الاستفادة من الإعفاءات المالية المقررة قبل بدء تطبيق الإجراءات القانونية مطلع العام المقبل.
وأكدت الوزارة أن الأول من كانون الثاني 2027 سيشهد وضع إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية بحق كل عامل لم يصوّب وضعه القانوني، بمن فيهم العاملون في المنازل، ما يستدعي المبادرة إلى تسوية الأوضاع قبل انتهاء المهلة المحددة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، إن فرق التفتيش تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية صباحاً ومساءً، بما في ذلك أيام العطل، لضبط العمالة المخالفة والتأكد من الالتزام بالتشريعات الناظمة لسوق العمل.
وأوضح الزيود أن حالات المخالفة تشمل العمل دون تصريح ساري المفعول، أو تغيير المهنة أو صاحب العمل دون الحصول على إذن، إضافة إلى عدم تجديد الإقامة، مشدداً على أن العامل المخالف سيُتخذ بحقه قرار تسفير فوري.
وأشار إلى أن الغرامة المفروضة على صاحب العمل لا تقل عن 800 دينار، مؤكداً أن الالتزام بالحصول على تصاريح العمل وتسوية الأوضاع يشمل مختلف فئات العمالة، بمن فيهم اللاجئون وأزواج الأردنيات وزوجات الأردنيين وأبناء قطاع غزة.
ومع اقتراب انتهاء المهلة، تواصل الوزارة دعوة المعنيين إلى الاستفادة من الإعفاءات المتاحة، تفادياً للإجراءات القانونية المقرر البدء بتطبيقها مع مطلع عام 2027.






