
962الاخباري- قضت محكمة بداية معان بإلزام إحدى البلديات في جنوب المملكة بدفع مبلغ 15 ألفاً و858 ديناراً لولي أمر طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، تعرّض لعقر كلب ضال، وذلك تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به جراء الحادثة.
كما تضمن الحكم إلزام البلدية بدفع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، إضافة إلى الفائدة القانونية.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام المادتين (256) و(257) من القانون المدني، والمادة (16) من قانون الإدارة المحلية.
ويعيد هذا الحكم تسليط الضوء على مسؤولية البلديات في التعامل مع ملف الكلاب الضالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها، حفاظاً على سلامة المواطنين، ولا سيما الأطفال الذين قد يكونون الأكثر عرضة لمثل هذه الحوادث.
ويبقى السؤال: هل تدفع هذه الأحكام البلديات إلى التعامل بجدية أكبر مع ملف الكلاب الضالة قبل وقوع حوادث جديدة؟






