962 الإخباري- معلومات جديدة تتعلق بقضيتين أحالتهما هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة، وأسفرتا عن توقيف موظفين اثنين على ذمة التحقيق، أحدهما يعمل في بلدية مادبا والآخر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.
وكان مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قد قرر، بحسب ما أعلنت الهيئة أمس، توقيف الموظف العامل في بلدية مادبا لمدة 15 يومًا في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامات بجناية التزوير واستعمال مزور، وجنحة استعمال ختم إدارة عامة بصورة غير مشروعة، وهدر المال العام.
كما قرر المدعي العام توقيف الموظف العامل في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ لمدة سبعة أيام في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامات تتعلق بالحصول على منفعة من إحدى معاملات الإدارة وجنحة الاحتيال.
وبحسب المعلومات ، فقد جرى إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للموظفين الاثنين، ومن بينها سبع قطع أراضٍ في محافظة مادبا، تقع في مناطق مختلفة وبمساحات متفاوتة.
وعلمت أن إجراءات الحجز جاءت من خلال مخاطبة وزارة العدل لعدد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، بناءً على طلب من مدعي عام مكافحة الفساد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأموال والممتلكات العائدة للموظفين، بما يشمل المركبات والسندات والأراضي والعقارات والأسهم والحسابات لدى الجهات والوسائط المالية.
وتشمل الإجراءات التحفظية، وفق المعلومات، الأموال والممتلكات المشمولة بالحجز، مع استثناء مقدار الرواتبالشهرية التي ترد إلى حساباتهما.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت القضيتين في وقت سابق إلى النيابة العامة، فيما لا تزال التحقيقات جارية للوقوف على كامل ملابسات القضيتين وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون.
وتؤكد أن ما ورد أعلاه يأتي في إطار المعلومات المتوفرة حول إجراءات التحقيق والحجز التحفظي، وأن الاتهامات المنسوبة للموظفين لا تزال قيد النظر أمام الجهات القضائية المختصة، ولا تشكل إدانة نهائية ما لم يصدر حكم قضائي قطعي.
عن المؤلف
