
962 الإخباري – أكد نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، عماد نجيب فاخوري، أن مشروع الناقل الوطني للمياه يشكل محطة فارقة في مسيرة الأردن نحو تحقيق أمن التزود بالمياه، إذ سيلبي عند اكتماله 40% من احتياجات المملكة من المياه، ويوفر مياه الشرب لأكثر من 5 ملايين شخص، إلى جانب خلق أكثر من 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح فاخوري أن أهمية الأثر المتوقع للمشروع تنبع من حجم التحدي الذي يعالجه، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه في الأردن 61 مترا مكعبا سنويا.
وبين أن مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، تشارك في المشروع منذ عام 2022، وأسهمت في صياغة هيكلته المالية ومعاييره البيئية والاجتماعية، مشيرا إلى أنها تواصل دعم المشروع بالتمويل، لتنضم إلى أكثر من 20 مؤسسة تمويل تنموي وبنكا تجاريا وصندوقا للاستثمار المؤثر.
وأشار إلى أن مشروع الناقل الوطني يستند إلى مشروع كفاءة أمن المياه، الجاري تنفيذه لدى البنك الدولي في الأردن، والذي يهدف إلى خفض المياه غير المدرة للإيرادات.
وأضاف فاخوري أن المشروع يعكس قوة نهج مجموعة البنك الدولي الواحدة، إذ ستقدم وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف «ميغا» تأمينا ضد المخاطر لشركتي ميريديام وسويس.
ووفقا لتصريحات صحفية سابقة لـ«المملكة»، يصل إجمالي التمويلات والضمانات التي تقدمها مؤسسات مجموعة البنك الدولي لمشروع الناقل الوطني للمياه إلى 1.6 مليار دولار، تشمل التزام مؤسسة التمويل الدولية بتقديم تمويل يصل إلى 400 مليون دولار، وضمانات تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميغا».
وأوضح فاخوري أن مجموعة البنك الدولي تعمل وفق هذا النهج على إعداد مشاريع قابلة للتمويل، والحد من المخاطر من خلال الضمانات والتمويل المختلط، إلى جانب استقطاب مستثمرين إقليميين وعالميين، من بينهم مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي وصناديق ثروتها السيادية.
وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية المؤسسة في المنطقة، التي ترتكز على أولويتين مترابطتين، هما خلق فرص العمل وتعبئة رأس المال الخاص، مع التركيز على القطاعات التي تتمتع بأكبر الإمكانات لتوفير فرص العمل، وفي مقدمتها البنية التحتية والطاقة.
وبحسب فاخوري، يعد الأردن أحد أكبر أسواق مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط، إذ تبلغ محفظة المؤسسة في المملكة نحو مليار دولار، فيما تجاوز إجمالي استثماراتها 2.3 مليار دولار منذ السنة المالية 2022.
وعلى الصعيد الإقليمي، عبأت مجموعة البنك الدولي نحو 12 مليار دولار من رأس المال الخاص خلال السنة المالية 2026 في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان، أي ما يقارب 4 أضعاف ما عبأته في عام 2022.






