962 الإخباري – أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن التزام المطاعم الشعبية بقوائم الأسعار المعتمدة يُعد شرطاً أساسياً للاستفادة من الإعفاء من التسجيل في ضريبة المبيعات، محذّرة من أن رفع الأسعار أو مخالفة القوائم المحددة يؤدي إلى إلغاء الإعفاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المطاعم المخالفة.
وأوضحت الدائرة أن قوائم الأسعار، التي تعدّها نقابة أصحاب المطاعم الشعبية بالتنسيق معها، تهدف إلى توفير الوجبات للمواطنين بأسعار مخفضة، وتحقيق الغاية من منح الإعفاء الضريبي، وليس استغلاله لزيادة الأسعار وفرض أعباء معيشية إضافية على المواطنين.
وشددت على ضرورة عرض قوائم الأسعار المعتمدة في أماكن بارزة وواضحة أمام الزبائن، والالتزام التام بالأصناف والكميات والأسعار الواردة فيها، باعتبار ذلك من الشروط الأساسية لاستمرار الاستفادة من الإعفاء الضريبي.
وفيما يتعلق بالمطعم المشار إليه، بيّنت الدائرة أنه خالف الأسعار المحددة التي مُنح الإعفاء على أساسها، مشيرة إلى أنه جرى رصد المخالفة المتمثلة برفع الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وأكدت أن أي مخالفة للأسعار أو الكميات المعتمدة، أو إخلال بشروط الإعفاء، تستوجب إلغاء الإعفاء الضريبي ومحاسبة المطعم المخالف وفقاً لأحكام القانون، اعتباراً من تاريخ تطبيق الإعفاء.
واختتمت الدائرة بالتأكيد أن الإعفاء الضريبي ليس امتيازاً مطلقاً، بل ميزة مشروطة بالتزام المطاعم الشعبية بالأسعار والكميات المعتمدة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتعزيز العدالة الضريبية ومنع استغلال الإعفاءات على حساب المستهلكين، مشددة على أن جميع الإجراءات المتخذة تستند إلى أحكام القانون.
عن المؤلف
