
962 الإخباري – أثار قرار منسوب إلى وزارة الصحة الفلسطينية بفرض رسوم على وحدات الدم المصروفة للمرضى غير المؤمّنين في المستشفيات الحكومية موجة من الجدل والانتقادات في الضفة الغربية المحتلة، وسط تحذيرات من تداعياته المالية والإنسانية، ومطالبات بالتراجع عنه.
وبحسب التعليمات المتداولة، المنشورة بتاريخ 18 تشرين الثاني الجاري، تبلغ الرسوم المفروضة 100 شيكل عن كل وحدة دم تُصرف للمريض غير المؤمّن، مع إلزام ذويه بتأمين وحدات دم بديلة عن الوحدات التي حصل عليها المريض.
وتوضح التعليمات أن القسم المختص يتولى تسليم مرافق المريض نموذج طلب الدم، يتضمن عدد الوحدات المطلوبة، ليُحتسب المبلغ في قسم التسجيل، ثم يُعاد النموذج لاستكمال إجراءات صرف الدم بالتنسيق مع بنك الدم في المستشفى.
وأثار القرار انتقادات من جهات اجتماعية ونقابية، حذرت من أن فرض الرسوم قد يزيد الأعباء على المرضى وعائلاتهم، ويؤثر في ثقافة التبرع الطوعي بالدم، التي تشكل أحد مظاهر التكافل الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني.
تحذيرات من تراجع التبرع الطوعي
وحذّر مدير عام مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية «المرصد»، إياد الرياحي، من أن القرار لا يقتصر على زيادة الأعباء المالية على المرضى، بل قد يهدد ثقافة التبرع الطوعي وقيم التضامن المجتمعي.
وأوضح الرياحي أن بنوك الدم تعتمد بصورة أساسية على تبرعات المواطنين، الذين ينظمون حملات في المدن والقرى والمخيمات لتوفير الوحدات اللازمة، خصوصاً في الحالات الطارئة.
وأشار إلى أن التعامل مع الدم المتبرع به باعتباره خدمة مدفوعة قد يدفع بعض المواطنين إلى العزوف عن التبرع، محذراً من أن الفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما غير المشمولين بالتأمين الصحي، ستكون الأكثر تضرراً من القرار.
وبيّن أن المريض الذي يحتاج إلى 10 أو 12 وحدة دم قد يواجه كلفة تصل إلى 1200 شيكل، وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من العائلات، مطالباً بسحب القرار والتراجع عنه، ومؤكداً أن تحويل وحدات الدم إلى وسيلة للجباية قد يهدد قدرة المرضى على الحصول على احتياجاتهم العلاجية.
مطالبات بالتراجع الفوري عن القرار
من جهته، وصف نائب رئيس بلدية البيرة وأمين سر نقابة المحامين، المحامي أمجد الشلة، قرار فرض الرسوم بأنه مرفوض إنسانياً ودينياً ووطنياً، مؤكداً أن الخدمات المرتبطة بإنقاذ حياة الإنسان لا ينبغي أن تتحول إلى مصدر للجباية.
وشدد الشلة على أن الدم ليس سلعة، وأن التبرع به يمثل صورة من أسمى صور التكافل الإنساني، معتبراً أن تحميل المرضى وذويهم أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الصحية الصعبة أمر غير مقبول.
وأضاف أن وحدات الدم يجب أن تكون متاحة وفق أسس عادلة تحفظ كرامة الإنسان وحقه في العلاج، بعيداً عن الاعتبارات المالية التي قد تحول دون حصول المرضى على احتياجاتهم الطبية.
واعتبر الشلة أن القرار يمس اعتبارات إنسانية ودينية ووطنية، مشدداً على أن حق الفلسطيني في العلاج يجب ألا يرتبط بقدرته المالية، وداعياً وزارة الصحة ومجلس الوزراء إلى التراجع الفوري عنه، ومؤكداً رفضه التبريرات التي قد تُطرح لاستمرار العمل به.
وفي ظل هذه الانتقادات، يتركز الجدل حول الجهة التي اتخذت القرار وأساسه القانوني والمالي، ومدى تأثيره في المرضى غير المؤمّنين ونظام التبرع الطوعي بالدم، في وقت لم يتضمن النص المتداول توضيحاً رسمياً من وزارة الصحة بشأن مبررات فرض الرسوم.
ويبقى السؤال المطروح: من يتحمل مسؤولية هذا القرار، وكيف يمكن ضمان توفير وحدات الدم للمرضى من دون أن تشكل الكلفة المالية عائقاً أمام حصولهم على العلاج؟






