962 الإخباري – علمت مصادر أن تساؤلات عديدة أثيرت حول الفيديوهات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم إمكانية الدخول إلى نظام علامات الثانوية العامة والتلاعب بنتائج الطلبة.
وأوضح الخبير في الأمن السيبراني والتحقيق الرقمي الجنائي المهندس أحمد صالح أن المقاطع المتداولة لا تشكل دليلاً على حدوث أي اختراق أو تعديل إلكتروني على علامات الطلبة، مؤكداً أن ما يظهر فيها لا يتطابق من الناحية التقنية مع آلية إدارة وتعديل علامات الثانوية العامة.
وبيّن صالح أن مقطعين جرى تداولهما على نطاق واسع، الأول يظهر استخدام كلمة مرور لمشرف والدخول إلى نظام العلامات، مشيراً إلى أن واجهة لوحة الإشراف الخاصة بتعديل علامات التوجيهي ليست بالشكل الظاهر في الفيديو، كما أن الاسم الذي ظهر في المقطع غير موجود، وفق قوله، ضمن سجلات المتقدمين لامتحان الثانوية العامة.
أما الفيديو الثاني، الذي يظهر استخدام الماسح الضوئي، فأوضح صالح أنه في حال صحة المقطع، فمن المرجح أن يكون قد صُوّر من داخل الوزارة لسبب غير معلوم، ولا يرتبط بعملية تعديل إلكتروني لعلامات الطلبة.
وأكد الخبير أن تقديره الفني يشير إلى عدم وجود اختراق للموقع أو تعديل إلكتروني على علامات الطلبة، مرجحاً أن يكون تأجيل إعلان النتائج مرتبطاً بإجراءات التحقق والتأكد من عدم وجود أي تلاعب.
وأشار إلى أن اكتشاف أي عملية اختراق أو تعديل في العلامات أمر يمكن التحقق منه فنياً، لافتاً إلى أنه في حال ثبوت حدوث اختراق فعلي فلن يكون من مصلحة وزارة التربية والتعليم إخفاء الأمر، نظراً لخطورة القضية وإمكانية التحقق من أي تغييرات بعد إعلان النتائج.
وفي السياق ذاته، حذر صالح من الصفحات والأشخاص الذين يستغلون حالة القلق لدى الطلبة وذويهم، مبيناً أن من يدعي قدرته على تعديل العلامات مقابل 150 ديناراً يمارس، بحسب تقديره، الاحتيال الإلكتروني ولا يمتلك القدرة الحقيقية على إجراء أي تعديل.
ولفت إلى أن هذه الأساليب ليست جديدة، مشيراً إلى ظهور صفحات وحسابات، خصوصاً عبر منصة تلغرام، كانت تدعي سابقاً قدرتها على توفير أسئلة الامتحانات قبل موعدها مقابل مبالغ مالية، قبل أن يتبين عدم صحة تلك الادعاءات واستغلالها للاحتيال على الطلبة وأولياء الأمور.
ودعا صالح الطلبة وذويهم إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو دفع أي مبالغ مالية لجهات تدعي قدرتها على تغيير العلامات، والاعتماد على المعلومات الرسمية وانتظار إعلان النتائج من الجهات المختصة
عن المؤلف
