
962 الإخباري – كشف تقرير نشره معهد سياسات الهجرة، الخميس، أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أشرفت على 980 ألف عملية ترحيل خلال الأشهر الـ18 الأولى من الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إطار حملته المشددة على الهجرة.
وبحسب التقرير، فإن 20% فقط من إجمالي عمليات الترحيل خلال هذه الفترة شملت أشخاصاً صدرت بحقهم أحكام جنائية، فيما بلغت نسبة المرحّلين الذين لم تصدر بحقهم إدانات جنائية 71% من إجمالي المهاجرين المرحّلين الذين أقاموا في الولايات المتحدة لمدة سنتين أو أكثر.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي عمليات الترحيل على أساس سنوي مقارنة بفترة رئاسة الرئيس السابق جو بايدن والولاية الأولى لترامب، إلا أن الأعداد بقيت أقل بكثير من المستويات التي كانت تُسجل عادة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن إدارة ترامب ألغت أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة خلال ولايته الثانية، في إطار تشديد إجراءات الهجرة.
ويعكس هذا الرقم تسارع وتيرة إلغاء التأشيرات خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ كانت وزارة الخارجية قد قدرت، في تحديث أصدرته في العاشر من آب، عدد التأشيرات الملغاة منذ بدء ولاية ترامب الحالية في كانون الثاني 2025 بأكثر من 175 ألف تأشيرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيجوت، في منشور عبر منصة “إكس”، إن إدارة ترامب “ألغت عدداً أكبر من التأشيرات بوتيرة أسرع من أي إدارة أخرى في التاريخ”، مؤكداً أن الإدارة “لا تتسامح مطلقاً مع الأجانب الموجودين هنا بتأشيرات وينتهكون القانون أو يرتكبون احتيالاً أو يقوضون أمننا القومي”.
وأثارت بعض قرارات إلغاء التأشيرات انتقادات من مدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما الحالات المتعلقة بمتظاهرين مناصرين للفلسطينيين شاركوا في احتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب أجانب أُلغيت تأشيراتهم بسبب تعليقات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اغتيال المعلق المحافظ تشارلي كيرك.
كما واجهت محاولات الترحيل التي نفذتها إدارة ترامب عدداً من الطعون القانونية، أسفرت عن نتائج متباينة.
ويؤكد ترامب أن حملته الصارمة ضد الهجرة وعمليات الترحيل تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي، في حين يرى مدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه الإجراءات تنتهك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير، وتسهم في خلق بيئة غير آمنة، خصوصاً للأقليات العرقية التي أعربت عن مخاوفها من التمييز والتنميط العنصري.







