962 الإخباري – حذّر نقيب أصحاب مكاتب تأجير المركبات، مروان عكوبة، من انتشار صفحات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لعروض تأجير مركبات سياحية حديثة بأسعار منخفضة، بهدف الاحتيال على المواطنين والسياح والمغتربين والاستيلاء على أموالهم بحجة حجز المركبات مسبقاً.
وقال عكوبة، الخميس، إن النقابة تلقت عشرات الشكاوى من أشخاص تعرضوا للاحتيال عبر هذه الصفحات، موضحاً أنها تعود لجهات غير مرخصة ولا تمتلك سجلات أو تراخيص رسمية لدى النقابة أو هيئة تنظيم النقل.
وبيّن أن القائمين على هذه الصفحات يستغلون الطلب على استئجار المركبات السياحية، من خلال نشر إعلانات تتضمن عروضاً مغرية ومركبات حديثة بأسعار منافسة، قبل مطالبة الراغبين بالحجز بتحويل مبالغ تتراوح بين 50 و100 دينار كعربون لضمان حجز المركبة لحين وصولهم إلى الأردن.
وأضاف أن بعض المتضررين يترددون في تقديم شكاوى رسمية بسبب اعتقادهم أن المبالغ التي خسروها لا تستحق عناء المتابعة، الأمر الذي قد يشجع المحتالين على الاستمرار في ممارساتهم واستهداف مزيد من الضحايا.
وأشار عكوبة إلى أن القائمين على الصفحات الوهمية يتوقفون عن الرد فور استلام الأموال، لافتاً إلى ورود شكاوى بشأن صعوبة استرداد المبالغ المحوّلة، فضلاً عن تعرض بعض المتضررين لتهديدات تهدف إلى منعهم من المطالبة بحقوقهم.
ودعا الراغبين في استئجار المركبات السياحية إلى التأكد من ترخيص المكاتب قبل التعامل معها، وعدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التحقق من قانونية المكتب ومصداقية العرض، مؤكداً ضرورة إجراء الحوالات باسم المكتب المرخص، وليس باسم أفراد، لضمان إمكانية الرجوع إلى الجهات المختصة عند التعرض للاحتيال.
210 مكاتب مرخصة لتأجير المركبات في الأردن
وأوضح عكوبة أن عدد مكاتب تأجير المركبات السياحية المرخصة في الأردن يبلغ نحو 210 مكاتب، تمتلك أسطولاً يصل إلى قرابة 13 ألف مركبة موزعة على مختلف مناطق المملكة، مشدداً على أهمية التعامل مع المكاتب المرخصة وتجنب الانسياق وراء العروض الوهمية المنتشرة عبر الإنترنت.
كما حذّر من تأجير المركبات الخصوصية التي تحمل لوحات بيضاء خارج الأطر القانونية، لما قد يترتب على ذلك من تبعات قانونية وتأمينية.
وطالب الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي، وملاحقة المسؤولين عن الصفحات الوهمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، حفاظاً على حقوق المواطنين والسياح والمغتربين، والحد من عمليات الاحتيال التي قد تنعكس سلباً على سمعة قطاع السياحة في الأردن.
عن المؤلف
