962 الإخباري – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، أن دور مجلس الأمة لا يقتصر على التشريع، بل يشمل حماية المصلحة العامة والرقابة على الأداء الحكومي، مشددا على ضرورة وضع مصلحة الأردنيين في مقدمة الأولويات.
وقال جلالته، خلال خطاب العرش السامي الذي افتتح به الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، مخاطبا أعضاء مجلسي الأعيان والنواب: “الأردنيون لا ينظرون إلى ما يصدر عن هذه القبة من قوانين فقط، بل إلى ما يصدر عنها من سلوك وخطاب”.
وأضاف جلالته: “حري بمجلسكم أن يكون صوتا للوطن، وحارسا للمصلحة العامة، ورقيبا على الأداء الحكومي، واضعا مصلحة الأردنيين أولا”، مؤكدا أن الاختلاف في الرأي مصدر قوة ما دامت مصلحة الأردن هي الغاية.
وشدد جلالة الملك على أن مجلس الأمة ركن أساسي في الحياة السياسية، وأن الأمة مصدر السلطات ومنبع قوتها، مؤكدا أن التمسك بهذا المبدأ يحصن الجبهة الداخلية ويعزز منعتها.
وأشار جلالته إلى أن الأردن القوي هو الأقدر على الدفاع عن مصالحه وقضايا أمته، والنهوض بمسؤولياته والوقوف إلى جانب أشقائه.
وفي الملف الاقتصادي، أكد جلالة الملك أن مصلحة المواطن يجب أن تكون في صلب كل قرار، لا على هامشه، وأن التنمية الحقيقية هي التي يلمس الأردنيون أثرها في معيشتهم وفرصهم وتعليمهم وعلاجهم ومستقبل أبنائهم.
وأوضح جلالته أن الأردن يواصل مسيرة التحديث الاقتصادي، مع بدء العمل على عدد من المشاريع الكبرى الطموحة الهادفة إلى رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز منعته والبناء على دور المملكة المحوري في الإقليم، داعيا الحكومة إلى تسريع إنجازها.
عن المؤلف
