
الدكتور ثامر العبادي
962 الإخباري- خلال مؤتمر العمل الوطني الثاني في البحر الميت.. أكد الفناطسة أهمية الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج، وضرورة أن تكون حقوق العمال ومصلحة الاقتصاد الوطني حاضرتين في أي تعديلات تشريعية.
في موقف نقابي يعكس الحرص على المصلحة الوطنية والدفاع عن حقوق العمال، أكد الفناطسة، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر العمل الوطني الثاني، الذي عُقد يومي 20 و21 تشرين الثاني 2026 في فندق هيلتون البحر الميت، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أهمية ترسيخ نهج الشراكة والحوار بين أطراف الإنتاج، باعتباره الطريق الأمثل لتطوير التشريعات العمالية وتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
وجاء المؤتمر تحت عنوان «مراجعة التقدم في تنفيذ أجندة عادلة وشاملة وتطوير خارطة طريق وطنية للعمل اللائق للمرأة في الأردن»، وشهد نقاشات تناولت واقع سوق العمل، والتحديات المرتبطة بتعزيز بيئة العمل اللائق، وسبل تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة.
وأكد الفناطسة أن مصلحة الوطن والمواطن يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، وأن حقوق العمال تمثل مسؤولية وطنية لا تقبل المجاملة أو المساومة، مشدداً على أهمية إشراك الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وممثلي القطاع الخاص في مختلف مراحل الحوار والمشاورات المتعلقة بتعديل قانون العمل.
وأشار إلى أن التشريعات العمالية تمس مصالح شرائح واسعة من المجتمع، وتنعكس بصورة مباشرة على بيئة الاستثمار والإنتاج والاستقرار الاجتماعي، الأمر الذي يجعل مشاركة جميع الأطراف المعنية ضرورة لضمان الوصول إلى تعديلات متوازنة وقابلة للتطبيق، وتستجيب لمتطلبات سوق العمل.
الشراكة بين أطراف الإنتاج ركيزة الإصلاح
ويأتي التأكيد على دور الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن انطلاقاً من مكانته التمثيلية في الدفاع عن حقوق العمال والتعبير عن مصالحهم، إلى جانب الدور المهم الذي يؤديه القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسياً في العملية الإنتاجية.
فالحوار الاجتماعي الفاعل لا يقتصر على تبادل وجهات النظر، بل يتطلب مشاركة حقيقية في دراسة المقترحات ومناقشة التعديلات وصياغة الحلول، بما يضمن مراعاة مصالح جميع الأطراف، ويعزز الثقة بين المؤسسات الرسمية ومكونات سوق العمل.
ومن هذا المنطلق، فإن استمرار التنسيق والتشاور بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وممثلي القطاع الخاص يشكل خطوة مهمة نحو تطوير قانون عمل يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحافظ على الحقوق ويعزز الإنتاجية والاستثمار.
المرأة العاملة.. أولوية في مسار العمل اللائق
وتكتسب هذه النقاشات أهمية إضافية في ظل تركيز المؤتمر على العمل اللائق للمرأة في الأردن، ومراجعة ما تحقق من تقدم في هذا المجال، وتحديد التحديات والفجوات، وصولاً إلى خارطة طريق وطنية أكثر عدالة وشمولاً.
وتتطلب حماية المرأة العاملة تعزيز الضمانات القانونية، وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ الكرامة الإنسانية، ومكافحة العنف والتحرش والتمييز، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق، إلى جانب تطوير آليات التفتيش واستقبال الشكاوى وحماية العاملات من أي ممارسات قد تنتقص من حقوقهن.
كما أن الانتقال من التوصيات إلى التنفيذ يتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة والنقابات والقطاع الخاص والمؤسسات المعنية، بما يحقق نتائج ملموسة تنعكس على واقع المرأة في سوق العمل.
الفناطسة: حقوق العمال والمصلحة الوطنية مسؤولية مشتركة
إن الرسالة التي حملها موقف الفناطسة في المؤتمر تؤكد أن الدفاع عن حقوق العمال لا يتعارض مع مصالح أصحاب العمل أو متطلبات الاستثمار، بل إن تحقيق التوازن بين هذه المصالح هو الأساس لبناء سوق عمل مستقر ومنتج.
كما أن التأكيد على مشاركة النقابات والقطاع الخاص في تطوير التشريعات لا يمثل اعتراضاً على مسار الإصلاح، وإنما دعوة إلى تعزيزه من خلال الحوار المؤسسي والاستفادة من خبرات جميع الأطراف المعنية.
فمصلحة الوطن لا تتحقق إلا بتكامل الجهود، واحترام الأدوار، وصون الحقوق، وتطوير التشريعات بما يخدم الاقتصاد الوطني والمواطن الأردني.
مصلحة الوطن أولاً، وحقوق العمال مصونة، والشراكة والحوار هما الطريق نحو تشريعات عمالية أكثر عدالة وتوازناً.
962 الإخباري






