962 الإخباري – أصدرت وزارة العدل تعليمات اعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل لسنة 2026، بهدف تنظيم إجراءات الترخيص والتحقق من الكفاءة اللغوية والمهنية للمترجمين القانونيين، بما يضمن سلامة الوثائق والمعاملات الرسمية، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمتعاملين.
وحددت التعليمات الجديدة شروط اعتماد المترجمين، وفي مقدمتها اجتياز اختبار لغوي متخصص لحملة الشهادات والمؤهلات العلمية ذات الصلة باللغة، مع إتاحة الفرصة لغير الحاصلين على مؤهلات أكاديمية متخصصة للتقدم للاختبار، شريطة امتلاك الكفاءة اللغوية اللازمة واجتياز دورة تأهيلية مخصصة لهذه الغاية.
وأكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن إصدار التعليمات يأتي تنفيذًا لأحكام قانون الكاتب العدل المعدل، ويمثل خطوة نحو تطوير مهنة الترجمة القانونية في المملكة، من خلال الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى منظومة مؤسسية تقوم على قياس الكفاءة المهنية وتعزيز الرقابة وتطبيق معايير الدقة والموثوقية.
وأوضح التلهوني أن التعليمات لا تقتصر على تنظيم شروط الاعتماد، بل تهدف إلى إيجاد بيئة قانونية ومهنية متكاملة تكفل حماية حقوق المتعاملين، وتعزز المسؤولية المهنية للمترجمين، وترسخ الثقة بمخرجات المنظومة القضائية والعدلية.
وفي إطار تطبيق التعليمات الجديدة، أبرمت الوزارة ثلاث اتفاقيات تعاون مع جامعات حكومية، شملت الجامعة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية وجامعة اليرموك، لتتولى تنظيم الدورات التأهيلية وعقد الاختبارات المهنية المتخصصة وفقًا للإجراءات المعتمدة.
كما أعلنت الوزارة بدء استقبال طلبات اعتماد المترجمين حصريًا عبر بوابتها الإلكترونية، في إطار توجهها نحو أتمتة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتسهيل متابعة المعاملات ورفع كفاءة إنجازها.
عن المؤلف
