962 الإخباري – دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى تعزيز الشفافية في عرض نتائج دراساتها الإكتوارية المتعلقة بفحص وتقييم مركزها المالي، ونشر ملخصاتها التنفيذية ومؤشراتها بوضوح، مرفقة بشروحات مبسطة ومفهومة لعامة المواطنين، دون تأخير أو تردد.
وأكد الصبيحي، في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، الجمعة، ضرورة أن تعمل المؤسسة على إعداد عشرات الدراسات المتخصصة في القضايا المرتبطة بعملها ورسالتها وأهدافها، بما يسهم في رسم مسارات التخطيط الاستراتيجي السليم لمراحل عملها المقبلة، وتعزيز قدراتها على تحقيق أهدافها.
واعتبر أن مؤسسة الضمان الاجتماعي مقلة بشكل كبير في إعداد الدراسات المتخصصة، مشيراً إلى وجود 20 موضوعاً رئيسياً تستدعي إجراء دراسات معمقة بشأنها، نظراً لأهميتها في تطوير منظومة التأمينات والحماية الاجتماعية.
وأوضح أن أبرز الدراسات المطلوبة تشمل الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتقاعد المبكر على مختلف الأطراف، والتهرب التأميني وانعكاساته على الحماية الاجتماعية والمركز المالي للمؤسسة، وتأثير الأجور والحد الأدنى لها على المؤسسة والمشتركين.
كما دعا إلى دراسة ملف العمالة غير الأردنية والفرص الضائعة نتيجة عدم شمول غالبيتها بمظلة الضمان الاجتماعي، إلى جانب إعداد دراسات حول السلامة والصحة المهنية والحد من إصابات العمل، والأمراض المهنية ومخاطرها وسبل الوقاية منها.
وفيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، شدد الصبيحي على أهمية إجراء دراسات ومراجعات لتأمين الأمومة، وتقييم أثر تطبيقه ونتائجه وسبل تطويره، إضافة إلى دراسة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتأمين التعطل عن العمل.
وطالب بإعداد دراسات دورية حول أثر تطبيق الاشتراك الجزئي للشباب في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وانعكاساته على المؤسسة والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقييم نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة.
وأشار إلى ضرورة دراسة أثر هيكلة القطاع العام على عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي وأدائها واستقلاليتها، وإعداد دراسات متخصصة حول دور صندوق استثمار أموال الضمان في تنمية الاقتصاد الوطني والتحفيز الاقتصادي وخلق فرص العمل، وضمان الاستدامة الإكتوارية للنظام التأميني.
وأكد أهمية بحث دور الضمان الاجتماعي في تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين، ودراسة أسباب ضعف مشاركة المرأة في منظومة الضمان، والعوامل التي تدفعها إلى الانسحاب من سوق العمل وسحب اشتراكاتها التأمينية.
وشملت الموضوعات التي طرحها الصبيحي أيضاً دراسة أثر الضمان الاجتماعي في خفض معدلات الفقر، وإجراء دراسات معمقة حول المهن الخطرة وتصنيفاتها وانعكاساتها على العاملين والمشتركين.
كما دعا إلى مراجعة اشتراكات القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، ومدى ملاءمة نسب الاشتراكات التي تتحملها الخزينة عن العاملين فيه، إلى جانب دراسة آليات عمل لجان تسوية الحقوق بمختلف مستوياتها، وتقييم تجربة فصل صندوق الاستثمار عن مؤسسة الضمان الاجتماعي.
واختتم الصبيحي بالتأكيد أن هذه الموضوعات تمثل جزءاً من الدراسات الضرورية المرتبطة بعمل المؤسسة، معرباً عن أسفه لضعف اهتمامها بإعدادها رغم إدراكها لأهميتها.
واعتبر أن هذه الدراسات أكثر أهمية من التطبيقات ومقاطع الفيديو التي تنشغل بها المؤسسة خلال الفترة الحالية، داعياً إلى وضعها على سلم أولوياتها في المرحلة الراهنة، بما يعزز قدرتها على التخطيط وتطوير أدائها وتحقيق أهدافها في الحماية الاجتماعية.
عن المؤلف
