962 الإخباري – قال رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، فواز البقور، الثلاثاء، إن العقوبات القانونية للتهم المسندة إلى المتهمين في قضية الحمود بمحافظة الكرك قد تصل إلى الإعدام، متوقعا أن تستغرق المحاكمة ما بين شهر وشهرين، وفق تقديره الشخصي.
وأوضح البقور أن التهم تشمل القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى وفاة إنسان، واستخدام أسلحة نارية في عمل إرهابي نتج عنه وفاة، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، فيما قد تصل عقوبة الترويج للأفكار الإرهابية أو نشرها إلى السجن لمدة 20 عاما.
ورأى أن خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين تستدعي إيقاع أقصى العقوبات، مؤكدا أن القرار النهائي بشأن الإدانة والعقوبة يعود إلى المحكمة، استنادا إلى الأدلة والوقائع وأحكام القانون.
وبشأن الإجراءات القضائية، بيّن البقور أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها وأحالت القضية إلى محكمة أمن الدولة، بعد استكمال جمع البينات وضبط الأسلحة والمضبوطات.
وأشار إلى أن لائحة الاتهام تتضمن أسماء المتهمين والمتضررين والتهم المسندة إليهم والوقائع المرتبطة بها، إضافة إلى قائمة الشهود والبينات والمضبوطات.
وأوضح أن المحكمة ستحدد موعدا للجلسة الأولى، يُسأل خلالها المتهمون عن التهم المسندة إليهم، وما إذا كانوا يعترفون بها أو ينكرونها، مع تعيين محام على نفقة الخزينة لأي متهم لم يوكل محاميا.
وأضاف أن المحاكمة تبدأ بسماع شهود النيابة العامة وعرض البينات والضبوطات، قبل الانتقال إلى مرحلة الدفاع، التي تتضمن مناقشة إفادات المتهمين وتقديم البينات الدفاعية، وصولا إلى المرافعات النهائية.
وبعد انتهاء المرافعات، تتولى المحكمة تدقيق ملف القضية وتحديد موعد للنطق بالحكم، وقد يستغرق ذلك من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، بحسب ما تقرره المحكمة.
وفيما يتعلق بعلنية المحاكمة، أكد البقور أن القرار يعود إلى محكمة أمن الدولة، مشيرا إلى أنه لا يرى مانعا من عقد الجلسات بصورة علنية، نظرا إلى اهتمام الرأي العام بالقضية وطبيعتها غير المألوفة في المجتمع الأردني.
وتوقع ألا تتجاوز المحاكمة شهرا إلى شهرين، استنادا إلى تقديره لوضوح الوقائع والأدلة، مع التأكيد أن المدة الفعلية تتوقف على سير الإجراءات وتقدير المحكمة.
وحول طرق الطعن، أوضح البقور أن أحكام محكمة أمن الدولة لا تقبل الاستئناف، لكنها قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، التي تنظر في القضية بهيئة مؤلفة من خمسة قضاة.
وأضاف أن محكمة التمييز تراجع القضية من الناحيتين القانونية والموضوعية، وتراقب سلامة الإجراءات وضمانات المحاكمة العادلة، ولها صلاحية إصدار القرار الذي كان يتعين على محكمة أمن الدولة إصداره.
عن المؤلف
