962 الإخباري – أثارت وثائق وشكوى وردت بشأن تولي رئيس إحدى الجمعيات المهنية تدقيق الحسابات الختامية والبيانات المالية لشركة تجارية ذات مسؤولية محدودة، تساؤلات حول مدى الالتزام بمتطلبات الاستقلالية وتجنب تعارض المصالح، في ظل وجود صلة قرابة مباشرة بين مدقق الحسابات والمدير العام للشركة.
وبحسب المعلومات والوثائق الواردة، فإن رئيس الجمعية تولى تدقيق البيانات المالية للشركة، التي يرأس نجله إدارتها التنفيذية ويشغل منصب المدير العام فيها، إلى جانب كونه شريكًا ومفوّضًا بالتوقيع عنها.
وتشير الوثائق إلى أن البيانات المالية المدققة أودعت لدى جهات رسمية وحكومية، من بينها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ما يفتح باب التساؤلات بشأن مدى توافق إجراءات التدقيق مع التشريعات الناظمة لمهنة المحاسبة القانونية، والضوابط المتعلقة باستقلالية المدقق وحالات تعارض المصالح.
كما تضمنت الشكوى تساؤلات بشأن مدى انطباق الأحكام القانونية الخاصة بالقيود المرتبطة بصلة القرابة بين مدقق الحسابات والأشخاص القائمين على إدارة الشركات التي يتولى تدقيق حساباتها، ومدى توافر شروط الحياد والموضوعية في الحالة المشار إليها.
ولفتت المعلومات إلى حدوث تغيير لاحق في مدقق حسابات الشركة، دون اتضاح الأسباب والظروف التي أحاطت بهذا الإجراء، الأمر الذي دفع مقدم الشكوى إلى المطالبة بالكشف عن ملابساته.
وطالبت الشكوى الجهات المختصة بفتح تحقيق رسمي للتحقق من الوقائع الواردة، وبيان مدى الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة النافذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود أي مخالفات.
وتؤكد 962 الإخبارية أن ما ورد يستند إلى وثائق وشكوى ومعلومات قيد التحقق، ولا يشكل حكمًا مسبقًا بثبوت أي مخالفة بحق أي طرف، مع احتفاظ جميع الأطراف المعنية بحق الرد والتوضيح.
عن المؤلف
