
962 الإخباري – أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن رفع أسعار باقات الاتصالات المتنقلة أو فرض رسوم إضافية أو نقل المشتركين قسرياً إلى باقات أعلى كلفة خلال فترة الالتزام بالعقد أو العرض يُعد مخالفة للقانون والتعليمات التنظيمية النافذة.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد، إنها تابعت ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن تعديلات أجرتها شركات الاتصالات على بعض عروض الخطوط المدفوعة مسبقاً، لا سيما ما يتعلق بمدة الصلاحية وقيمة الاشتراكات.
وأوضحت الهيئة، بعد التحقق من شركات الاتصالات وإعداد تقرير فني، أن ما تم تداوله بشأن طرح عروض أو باقات بصلاحية 28 يوماً غير دقيق، مشيرة إلى أن للمشترك الحق في تقديم شكوى إذا طُبّق عليه ذلك، كما يحق له الاستمرار على تعرّفته السابقة، أو الانتقال إلى أي عرض أو تعرفة أخرى متاحة تناسب احتياجاته، دون قيود.
وبيّنت أن التشريعات النافذة لا تجيز للشركات تعديل الأسعار أو الشروط التعاقدية بالزيادة من طرف واحد خلال فترة الالتزام المتفق عليها مع المشترك.
ودعت الهيئة المشتركين الذين تعرضوا لرفع غير قانوني في أسعار باقاتهم خلال فترة الالتزام، أو نُقلوا إلى تعريفات أعلى دون موافقتهم الصريحة، إلى تقديم شكوى رسمية عبر قنواتها المعتمدة.
وأكدت أنها ستتابع الشكاوى المقدمة، وستلزم الشركات المخالفة بإعادة المشترك المتضرر إلى عرضه السابق بالشروط والأسعار المتفق عليها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة بحق كل من يخالف القانون وحقوق المستهلكين.








