
962 الإخباري – يستمع مجلس النواب، الاثنين المقبل، إلى خطاب الموازنة العامة لسنة 2027.
وكان مجلس الوزراء أقر، في 9 تشرين الثاني الحالي، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستورية.
ويأتي إقرار مشروع القانون في وقت مبكر تأكيدا لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، وتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، لا سيما ذات الأولوية.
وتضمنت الموازنة رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة 30 دينارا للموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار.
وتهدف الزيادة إلى شمول شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين، وتحسين مستوياتهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.
كما تضمن مشروع القانون زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن، وتقديرا لدورها المحوري في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة واقتدار في ظل التحديات الراهنة.






