
962 الإخباري – قال خبير الأمن السيبراني، مجدي القبلان، إن قرار حظر تطبيق «تيليغرام» في الأردن جاء في ضوء مخاطر أمنية ورقمية متزايدة، مشيرًا إلى أن التطبيق تحوّل إلى بيئة تستغلها شبكات الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والأنشطة غير القانونية، إلى جانب ترويج التطرف والإرهاب.
وأوضح القبلان أن المشكلة لا تكمن في استخدام المواطنين للتطبيق لأغراض شخصية أو مهنية مشروعة، وإنما في توفيره بيئة رقمية تضم أدوات تقنية تستغلها جهات وشبكات غير قانونية، في ظل ضعف تعاون الشركة مع السلطات وعدم استجابتها لمتطلباتها بالشكل المطلوب.
وأشار إلى أن الأردن ليس أول دولة تتخذ إجراءات تقييدية بحق التطبيق، إذ سبق أن فرضت دول أخرى قيودًا عليه أو اتخذت إجراءات لتنظيم عمله، على خلفية مخاوف تتعلق باستخدامه في أنشطة غير مشروعة، مؤكدًا أن القضية لا تقتصر على الجانب التقني، وإنما ترتبط بمسؤولية الشركات عن محتوى منصاتها ومدى تعاونها مع الجهات القضائية والأمنية.
استغلال التطبيق في التطرف والاحتيال الإلكتروني
وبيّن القبلان أن تطبيق «تيليغرام» حذف خلال عام 2025 ملايين المواد المتعلقة بالتطرف والإرهاب، مشيرًا إلى أن البيانات التي استعرضها تظهر رصد نحو 296 قناة مرتبطة بأنشطة إرهابية أو مروّجة لها خلال عام واحد، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس حجم استغلال المنصة في نشر المحتوى المتطرف واستقطاب المستخدمين.
ولفت إلى دراسة مرتبطة بالاتحاد الأوروبي، قال إنها أظهرت أن أكثر من 70% من الشباب الذين جرى تجنيدهم في أنشطة متطرفة تعرضوا لعمليات الاستقطاب عبر تطبيق «تيليغرام»، محذرًا من خطورة تحوّل المنصة إلى وسيلة لاستهداف الشباب وتجنيدهم.
وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، أوضح القبلان أن التطبيق يُستخدم في عمليات الاحتيال المالي وأنشطة الشبكات الجرمية، مشيرًا إلى أن حجم قضايا الاحتيال المالي الإلكتروني خلال عام 2025 بلغ، وفق الأرقام التي استعرضها، نحو 400 مليار، وأن 80% من عمليات الاحتيال تمت عبر «تيليغرام»، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس حجم المخاطر المرتبطة باستخدام المنصة.
وشدد على أن قرار الحظر لم يكن مفاجئًا أو متسرعًا، بل كان مطروحًا لدى الجهات المعنية منذ فترة، موضحًا أن عدم تعاون الشركة مع السلطات الأردنية، مقارنة بمنصات وشركات تواصل اجتماعي أخرى تتعاون مع الجهات المحلية، جعل استمرار عمل التطبيق دون ضوابط أمرًا يستدعي التدخل.
تحذيرات من استخدام تطبيقات «VPN»
وفي سياق متصل، حذر القبلان من الاعتماد على تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة «VPN» لتجاوز الحظر، مؤكدًا أن استخدام هذه الخدمات لا يضمن بالضرورة توفير الحماية أو إخفاء هوية المستخدم ونشاطه الرقمي.
وأوضح أن العديد من المستخدمين يحمّلون هذه التطبيقات دون معرفة الجهات التي تديرها أو طبيعة عملها، ما قد يعرّض بياناتهم الشخصية وحركة اتصالاتهم للمعالجة أو الاستغلال من جهات خارجية، مشيرًا إلى أن الغاية الأساسية من تطوير هذه التقنية تتمثل في توفير اتصال آمن بين المؤسسات وفروعها، وليس تجاوز القيود المفروضة على المنصات.
ورجّح القبلان أن تشهد الفترة المقبلة في الأردن إجراءات تنظيمية أو تقنية تتعلق ببعض خدمات «VPN»، لافتًا إلى أن عمليات حظر الخوادم والعناوين الرقمية تجري بشكل يومي، وأن التوجه نحو استخدام الخدمات المدفوعة والمعروفة قد يسهم في الحد من مخاطر التطبيقات مجهولة المصدر.
واختتم القبلان حديثه بالتأكيد على أن المقارنة بين المنافع التي يقدمها «تيليغرام» والمخاطر المرتبطة باستخدامه ترجّح، من وجهة نظره، أولوية الحماية الأمنية، معتبرًا أن حجم الأضرار المحتملة أصبح أكبر من المنافع، وأن قرار الحظر يأتي في إطار حماية الأمن القومي والشباب من الاستغلال الرقمي والجريمة الإلكترونية.






