962 الإخباري – أعادت الهجمات الأخيرة التي شهدها الأردن ملف مكافحة الإرهاب إلى الواجهة، بالتزامن مع الذكرى الحادية والعشرين لتفجيرات عمّان التي وقعت في التاسع من تشرين الثاني 2005، واستهدفت ثلاثة فنادق في العاصمة، وأسفرت عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من مئة شخص.
وتأتي هذه الذكرى بعد هجومين شهدتهما المملكة خلال أقل من أسبوعين، أولهما استهدف كنيسة في محافظة الكرك في 23 تشرين الأول 2026، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات، فيما وقع الثاني في الخامس من تشرين الثاني، وأدى إلى استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة إثر اعتداء بأداة حادة أثناء تأديته واجبه في العاصمة عمّان.
وأثار الهجومان تساؤلات بشأن استمرار استهداف الأردن، وطبيعة التهديدات الإرهابية التي يواجهها، ومدى فاعلية الإجراءات الأمنية والتشريعية في منع تكرار مثل هذه الاعتداءات، خصوصًا بعد الكشف عن إدانات سابقة في قضايا إرهابية بحق متهمين في الهجومين.
محطات بارزة في تاريخ الهجمات الإرهابية بالأردن
شهد الأردن خلال العقود الماضية سلسلة من الهجمات المرتبطة بالتنظيمات المتشددة، بدأت قبل تفجيرات الفنادق عام 2005، إذ اغتيل الدبلوماسي الأميركي لورنس فولي في عمّان في تشرين الأول 2002، في عملية ربطتها السلطات الأردنية بأبي مصعب الزرقاوي، الذي أصبح لاحقًا زعيم تنظيم القاعدة في العراق.
وفي آب 2005، استهدفت صواريخ أُطلقت من العقبة منطقة كانت ترسو فيها قطع بحرية أميركية، قبل أن تشهد العاصمة عمّان، بعد أقل من ثلاثة أشهر، تفجيرات انتحارية استهدفت فنادق راديسون ساس وغراند حياة ودايز إن، وأعلن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين مسؤوليته عنها.
وبحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن الإرهاب في الأردن لعام 2023، فإن الموقع الجغرافي للمملكة يزيد من احتمالات تعرضها لهجمات تخطط لها تنظيمات تنشط في سوريا والعراق، وتستهدف مواقع سياحية أو حكومية، إلى جانب استمرار مخاطر التطرف المحلي، خصوصًا عبر الإنترنت.
وأشار التقرير إلى مشاركة الأردن في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وفي دراسة نشرها الباحث هنريك غراترود، من مؤسسة أبحاث الدفاع النرويجية، في دورية “ستديز إن كونفليكت آند تيروريزم” خلال تشرين الأول 2025، أوضح أن مشاركة الأردن في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية جعلته هدفًا للتنظيم، إلى جانب علاقاته الأمنية والعسكرية مع الولايات المتحدة، وملاحقة الأجهزة الأمنية الأردنية لأنصاره وإحباط مخططاته.
وشهد عام 2016 سلسلة من الهجمات والمواجهات الأمنية، بدأت بعملية ضد خلية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في إربد، أعقبها هجوم على مكتب للمخابرات في مخيم البقعة، وتفجير انتحاري استهدف موقعًا عسكريًا في منطقة الركبان على الحدود السورية.
وفي كانون الأول من العام ذاته، تعرضت محافظة الكرك لهجمات مسلحة امتدت إلى قلعتها التاريخية، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.
واستمرت الاعتداءات خلال السنوات اللاحقة، إذ استهدفت عبوة ناسفة دورية أمنية في منطقة الفحيص عام 2018، وقادت التحقيقات إلى خلية في مدينة السلط قالت السلطات إن أفرادها تبنوا أفكار تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي تشرين الثاني 2019، شهدت مدينة جرش الأثرية هجومًا بسكين استهدف سياحًا وعاملين في القطاع السياحي وعناصر أمن، إلى جانب اعتداءات أخرى استهدفت رجال الأمن في السنوات التالية.
دراسة تكشف أساليب تنظيم الدولة في استهداف الأردن
تناولت دراسة غراترود المنشورة عام 2025، بعنوان “الاستعانة بالآخرين لنشر الإرهاب: كيف حاول تنظيم الدولة الإسلامية نشر الإرهاب في الأردن المجاور”، أساليب التنظيم في استهداف المملكة بين عامي 2014 و2018.
وخلصت الدراسة إلى أن التنظيم اعتمد بدرجة كبيرة على تشجيع أنصاره المحليين على تنفيذ الهجمات، أو توجيه بعض المخططات عن بُعد عبر الإنترنت، بدلًا من إرسال عناصر مدربة من مناطق سيطرته في سوريا والعراق.
وأظهرت أن خلايا مرتبطة بالتنظيم خططت لتنفيذ 53 عملية خلال الفترة المذكورة، تحولت سبع منها إلى هجمات فعلية، نفذتها خلايا تأثرت بدعاية التنظيم دون وجود أدلة على تلقيها توجيهات عملياتية مباشرة من قيادته.
وأشار الباحث إلى أن هذا الأسلوب مكّن التنظيم من استهداف خصومه خارج مناطق سيطرته بكلفة محدودة، مع تركيز موارده الأساسية على المعارك في سوريا والعراق.
وتبرز نتائج الدراسة أهمية التمييز بين الهجمات التي تنفذ بتوجيه تنظيمي مباشر، وتلك التي ينفذها أفراد متأثرون بأفكار التنظيم دون ثبوت ارتباط تنظيمي مباشر.
هجوم كنيسة الكرك ومقتل تسعة أشخاص
في 23 تشرين الأول 2026، شهدت كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك هجومًا مسلحًا خلال مراسم تشييع، أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 34 آخرين.
وأعلنت مديرية الأمن العام، في 26 تشرين الأول، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بتنفيذ الهجوم، بعد تحديد مكان وجودهم داخل منزل مهجور في محافظة الكرك.
وأوضحت المديرية أن المتهمين رفضوا الاستسلام وأطلقوا النار باتجاه القوة الأمنية، قبل أن تتمكن من السيطرة عليهم وإلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم جميعًا.
وفي الثالث من تشرين الثاني، أعلنت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة انتهاء التحقيقات وإحالة القضية إلى المحكمة، بعد توجيه اتهامات تتعلق بتنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى مقتل تسعة أشخاص، وحيازة أسلحة وذخائر لأغراض إرهابية، والتآمر لتنفيذ أعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية.
استشهاد العريف جواد السلايطة في عمّان
وبعد أقل من أسبوعين، شهدت العاصمة عمّان هجومًا استهدف أحد أفراد الأمن العام بالقرب من السفارة السريلانكية.
وقالت مديرية الأمن العام، في بيان أصدرته في الخامس من تشرين الثاني، إن شخصًا باغت العريف جواد علي خلف السلايطة واعتدى عليه بأداة حادة أثناء تأديته واجبه في شارع المدينة المنورة، ما أدى إلى وفاته لاحقًا.
وأضافت أن ضابطًا أصيب في وجهه أثناء تدخل دورية أمنية للسيطرة على المهاجم وإلقاء القبض عليه، ووصفت الاعتداء بأنه عمل إرهابي، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت وجود نية وتخطيط مسبق لاستهداف رجال الأمن.
إدانات سابقة بحق متهمين في الهجومين
وبحسب أوراق قضائية اطلعت عليها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، سبق أن أُدين منفذ هجوم عمّان، المشار إليه بالأحرف (م.م.ح)، في قضية إرهابية تتعلق بالتخطيط لمهاجمة مركز أمني في محافظة إربد ومحاولة الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية.
وأظهرت الأوراق أن المتهم، المولود عام 1994، كان أحد ثلاثة متهمين في قضية تعود إلى عام 2020، تتعلق بالترويج لأفكار التنظيم والتخطيط لهجوم مسلح يستهدف مركز أمن إربد الشمالي.
وفي شباط 2022، أصدرت محكمة أمن الدولة حكمًا بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة تسع سنوات عن جناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وثلاث سنوات عن الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وأربع سنوات عن محاولة الالتحاق بتنظيمات إرهابية.
وبعد تطبيق العقوبة الأشد، استقرت العقوبة النهائية على تسع سنوات، تُحتسب من تاريخ توقيفه في الثالث من شباط 2020، قبل أن تؤيد محكمة التمييز الحكم في حزيران 2022.
وفي قضية هجوم كنيسة الكرك، أظهرت أوراق قضائية اطلعت عليها “بي بي سي” أن أحد المتهمين الرئيسيين، المشار إليه بالأحرف (هـ.ز.ذ)، سبق أن أُدين بالتآمر لتنفيذ أعمال إرهابية والترويج لأفكار تنظيم الدولة الإسلامية.
وبحسب وقائع القضية، كان المتهم الرئيسي واحدًا من أربعة آخرين اتفقوا على تنفيذ هجوم مسلح يستهدف جنودًا في منطقة الحدود الأردنية الإسرائيلية، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من إحباط المخطط.
وأصدرت محكمة أمن الدولة في آذار 2023 حكمًا بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات عن جناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وأربع سنوات عن الترويج لأفكار جماعة إرهابية.
واستقرت العقوبة النهائية على سبع سنوات بعد تطبيق العقوبة الأشد، تُحتسب من تاريخ القبض عليه في شباط 2021، وأيدت محكمة التمييز الحكم في تشرين الثاني 2023.
ولا تثبت الإدانات السابقة وحدها أن الهجومين الأخيرين نُفذا بتوجيه مباشر من تنظيم الدولة الإسلامية، ما لم تكشف التحقيقات عن أدلة تؤكد وجود ارتباط تنظيمي مباشر.
الحكومة تتجه لتغليظ عقوبات الجرائم الإرهابية
وفي أعقاب استشهاد العريف السلايطة، أعلنت الحكومة الأردنية، في الثامن من تشرين الثاني 2026، البدء بإجراءات تعديل حزمة من القوانين المتعلقة بقضايا الإرهاب، بهدف تشديد العقوبات والتدابير المرتبطة بالمحكومين في هذه القضايا.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، تتضمن التعديلات المقترحة مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات من خمس إلى عشر سنوات، ورفعها من عشر إلى 15 سنة في بعض الحالات، إلى جانب جمع مدد العقوبات عند تعدد الجرائم، بدلًا من الاكتفاء بتطبيق العقوبة الأشد.
كما تشمل احتساب سنة الحبس للمحكومين في قضايا الإرهاب بواقع 12 شهرًا بدلًا من تسعة أشهر، بما يمنع استفادتهم من أحكام الإفراج المبكر بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة.
وقررت الحكومة تطبيق الإجراء الأخير على المحكومين الحاليين اعتبارًا من الثامن من تشرين الثاني، إلى حين استكمال التعديلات القانونية.
وتتضمن المقترحات كذلك فرض تدابير احترازية على المحكومين بعد انتهاء عقوباتهم، تشمل المراقبة الإلكترونية والتتبع والإقامة الجبرية، وفق المدة التي تحددها المحكمة.
وأعلنت الحكومة أنها ستحيل التعديلات إلى مجلس النواب خلال أسبوعين من تاريخ إعلانها، لمناقشتها وإقرارها وفق الإجراءات الدستورية.
تساؤلات بشأن إعادة التأهيل ومنع تكرار الهجمات
وأعادت الهجمات الأخيرة طرح تساؤلات بشأن فاعلية برامج إعادة التأهيل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وآليات تقييم احتمالات عودة المدانين في قضايا الإرهاب إلى ممارسة العنف بعد انتهاء محكومياتهم.
وفي حين قد يسهم تشديد العقوبات في الحد من قدرة بعض المدانين على تنفيذ اعتداءات خلال فترة احتجازهم، فإن زيادة مدد السجن وحدها لا تحسم مسألة تغير القناعات المتطرفة أو احتمالات العودة إلى العنف بعد الإفراج.
كما يبرز النقاش بشأن قدرة المؤسسات المختصة على التعامل مع الحالات التي قد تشكل خطرًا بعد انتهاء العقوبة، مع ضرورة الموازنة بين التدابير الوقائية وضمانات الحقوق والحريات، خصوصًا في الحالات التي تتضمن فرض قيود على أشخاص أنهوا محكومياتهم القضائية.
عن المؤلف
