
962 الإخباري – أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بقضايا الإرهاب، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية، بصفة الاستعجال.
وتهدف مشاريع القوانين الثلاثة إلى تغليظ العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الإرهاب، بما يسهم في تحقيق الأمن الوطني والحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي.
وشملت القرارات مشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الأحداث لسنة 2026.
وبموجب التعديلات المقترحة، ستتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب، من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ورفعها من 10 سنوات إلى 15 سنة في بعض الحالات، فيما تصل العقوبات إلى الإعدام.
كما تنص التعديلات على جمع مدد العقوبات بحق المحكومين في قضايا الإرهاب عند تعدد الجرائم، بحيث تُحتسب عقوبة كل جريمة على حدة، بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حالياً، بهدف تحقيق الردع العام والخاص.
وتتضمن التعديلات احتساب سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب بواقع 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر، من خلال استثنائهم من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج عن المحكوم بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميته، وذلك نظراً لخطورة الجرائم الإرهابية وطبيعتها الخاصة وما تشكله من تهديد للأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وتشمل التعديلات أيضاً فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا إرهابية بعد انتهاء مدد أحكامهم، بما يضمن بقاءهم تحت منظومة أمنية مشددة للفترة التي تحددها المحكمة، وباستخدام الوسائل التي تراها مناسبة، ومنها الرقابة الإلكترونية، والتتبع الدقيق، والإقامة الجبرية، وغيرها من الإجراءات التي تقررها المحكمة، بهدف حماية المجتمع من المخاطر المحتملة على الأمن والسلم المجتمعي.
كما تتضمن التعديلات على قانون منع الإرهاب مضاعفة العقوبات بحق المتعاونين والمحرّضين والمتدخلين مع مرتكبي الجرائم الإرهابية، إلى جانب تغليظ العقوبات المتعلقة بخطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب، ورفع مددها بما يحقق الردع.
وتأتي مشاريع القوانين الثلاثة ضمن حزمة أولى من مراجعة شاملة بدأت الحكومة بإجرائها لمختلف القوانين والتشريعات، بهدف تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف وتشديد الإجراءات المرتبطة بهما، وتحقيق الردع العام، وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.







