
962 الإخباري – أيدت محكمة صلح جزاء شرق عمان حكماً يقضي بحبس مدير مشروع في شركة هندسية لمدة ستة أشهر، وتغريم الشركة 200 دينار، بعد إدانتهما بالتسبب بوفاة عامل إثر سقوطه من جسر مرتفع أثناء نقل مواد البناء داخل مشروع تابع لإحدى الجامعات، في حادثة وقعت بتاريخ 17 آذار 2025.
وقررت المحكمة رد اعتراض مدير المشروع موضوعاً، ورد اعتراض الشركة شكلاً لعدم تقديم عذر مشروع يبرر غيابها عن جلسات المحاكمة، مع إلزامهما بدفع 80 ديناراً نفقات للخزينة بالتساوي بينهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى سقوط العامل من جسر أُنشئ داخل موقع العمل، أثناء نقله الرمل باستخدام عربة حديدية، ما أدى إلى ارتطامه بالأرض ووفاته.
وبحسب وقائع القضية، كان العامل يعمل من خلال مقاول فرعي يتولى توفير العمال مقابل أجر عن كل نقلة، فيما خلصت المحكمة إلى عدم كفاية وسائل الحماية على الجسر لمنع السقوط، وغياب متطلبات السلامة العامة، بما فيها معدات الوقاية واللوحات الإرشادية، إلى جانب عدم التأكد من متانة الحواجز الجانبية وارتفاعها.
واعتبرت المحكمة أن مدير المشروع يتحمل مسؤولية الإشراف على موقع العمل واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة، مؤكدة أن وجود مقاول فرعي لا يعفي الشركة ومدير المشروع من مسؤولياتهما، ما دامت السيطرة الفعلية على الموقع تعود إليهما.
ورفضت المحكمة دفع مدير المشروع بأن العامل لا يعمل لدى الشركة، مشيرة إلى عدم تقديم اتفاقية خطية تثبت نقل مسؤولية توفير متطلبات السلامة إلى المقاول الفرعي وحده.
وفيما يتعلق بإسقاط الحق الشخصي من بعض المشتكين، أوضحت المحكمة أن ذلك لا يشكل سبباً مخففاً للعقوبة، لعدم صدور إسقاط الحق الشخصي عن جميع المشتكين.
وبناءً على ذلك، أبقت المحكمة على الحكم القاضي بحبس مدير المشروع ستة أشهر وتغريم الشركة 200 دينار، فيما صدر القرار بمثابة الوجاهي وقابلاً للاستئناف.






