962 الإخباري – قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها السابع لعام 2026، تثبيت أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير، في ضوء تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأوضح البنك أن القرار ينسجم مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار الأردني والموجودات المقوّمة به.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 28.5 مليار دولار بنهاية أيلول 2026، وهو مستوى يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لأكثر من تسعة أشهر، فيما بلغ معدل التضخم 2.26% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وأشار البنك إلى استمرار القطاع المصرفي في إظهار متانته وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2026، متجاوزًا التوقعات.
وفيما يتعلق بمؤشرات القطاع الخارجي، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 4.9% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، ليصل إلى نحو 6.4 مليار دولار، فيما نمت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 14.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى، لتبلغ نحو 3.4 مليار دولار.
كما سجلت الصادرات الكلية ارتفاعًا بنسبة 11.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، لتصل قيمتها إلى نحو 10.5 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي مواصلة متابعة المستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والخارجي، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لتلك التطورات، بما يحافظ على الاستقرار النقدي والمالي، ويسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني.
عن المؤلف
