
962 الإخباري – أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعطاء الأولوية لدراسة أسباب البطالة ودور القطاع الخاص في توفير فرص العمل، مع التركيز على العمالة الأردنية والعمل اللائق والأجور، وذلك عبر دمج دراستين في دراسة موحدة تتناول قضايا سوق العمل بصورة شاملة.
وقال المجلس، في بيان، إن لجنة سياسات العمل ناقشت خلال اجتماعها الثالث للعام الحالي عدداً من الموضوعات المقترحة للدراسة، من أبرزها أسباب البطالة، والعمل عبر المنصات الرقمية، وجودة العمل، ومحددات المشاركة الاقتصادية للمرأة، إضافة إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بسوق العمل.
وأكد رئيس المجلس، موسى شتيوي، أهمية توجيه الدراسات نحو تحليل أسباب البطالة والعوامل المؤثرة فيها، والخروج بتوصيات تسهم في تطوير سياسات التشغيل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
من جهته، شدد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة ورئيس اللجنة، حيدر فريحات، على أهمية البيانات والمسوح الإحصائية في تشخيص واقع سوق العمل وتحديد احتياجاته، مؤكداً ضرورة الاستفادة من نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 في إعداد الدراسات وصياغة السياسات.






