أردني أردني ولا …..!
عمان – 962 الإخباري
من المؤسف أن نسمع اليوم عن موظفين يُحرمون من أبسط حقوقهم الوظيفية فقط لأن اسم عائلتهم لا يفتح لهم الأبواب.
أصبحنا نرى أن الراتب، والحقوق، والترفيع، وحتى الاستقرار الوظيفي، لا تُحدد بالكفاءة أو الإنجاز، بل بحسب الخلفية العائلية.
وكأن الأردني الأصل بات يُعامل في بعض المؤسسات وكأنه مواطن درجة ثانية داخل وطنه، مع أن الدستور واضح وصريح: جميع الأردنيين سواء أمام القانون، لا فرق بينهم في الحقوق والواجبات.

الأخطر من ذلك أن بعض الجامعات الخاصة صارت تتحول إلى مسرح لقرارات فردية، حيث يُمنح المدير التنفيذي صلاحيات أوسع من اللازم، فيصل الأمر إلى التحكم في مصير الموظفين بطريقة تُثير الريبة. فإذا كان الترفيع أو التثبيت الوظيفي يمر عبر “مزاج شخص” لا عبر لوائح وأنظمة، فهذا خطر على المؤسسة برمتها.

المشكلة ليست في جامعة بعينها ولا في اسم محدد، بل في ثقافة بدأت تتسلل بصمت: ثقافة التمييز والمحاباة.
هذه الثقافة هي الوجه الآخر للعنصرية، لكنها مغلفة بقرارات إدارية ظاهرها قانوني وباطنها ظلم.

إن ترك مثل هذه الممارسات دون محاسبة يعني خسارة للثقة في مؤسساتنا التعليمية، وإضعافًا للانتماء لدى الكوادر الوطنية، ودفعًا للكفاءات إلى البحث عن فرص خارج البلد.

المطلوب اليوم وقفة جادة من مجالس الأمناء ووزارة التعليم العالي، للتأكد أن القرارات داخل الجامعات مبنية على لوائح عادلة، لا على أسماء العائلات ولا على سلطة فردية.
فالجامعة يفترض أن تكون عنوانًا للعلم والعدالة، لا مرآة لتمييز يقتل الأمل في نفوس أبناء هذا الوطن