962 – عمان – واصلت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية، والخدمات العامة والنقل)، خلال اجتماع اليوم الخميس، برئاسة أيمن البدادوة، وحضور رئيس اللجنة القانونية مصطفى العماوي، مُناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024.
وأكد البدادوة، أن هذه المناقشات تأتي في إطار تحديث التشريعات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية ومعايير الطيران العالمية، مشيرًا الى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز سلامة وأمن الطيران، ورفع مستوى الرقابة التنظيمية، وتمكين هيئة الطيران المدني من مواكبة المستجدات.
بدورهم، قال النواب الحضور إن التعديل المقترح على هذا القانون يستهدف التوافق مع الملحق رقم “13” من إتفاقية شيكاغو التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي، والذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حوادث الطيران المدني.
ووفقًا لهذا الملحق، تم تحديد “هيئة التحقيق في الحوادث” كجهة مستقلة تعينها الدولة للتحقيق في حوادث ووقائع الطيران، دون التمييز بين الحوادث الخطرة أو غير الخطرة، بل يشمل كافة الحوادث ووقائع الطائرات.
وبينوا، أن من الأسباب الرئيسية لهذا التعديل هو التأكيد على أن الهدف من التحقيقات ليس توزيع اللوم أو تحديد المسؤوليات، بل منع وقوع حوادث ووقائع مشابهة في المستقبل، كما أن التعديل يركز على ضرورة استقلالية الهيئة المسؤولة عن التحقيقات، بحيث تكون بعيدة عن تأثيرات سلطات الطيران الحكومية أو أي جهات قد تؤثر على سير التحقيق، وهذا يشمل ضرورة أن تكون الهيئة مستقلة تمامًا عن هيئات الطيران المدني، بما يضمن موضوعية التحقيقات.
وأوضحوا، من أجل توفير التكاليف على خزينة الدولة، يقترح أن يتم دمج العمليات المتعلقة بالتحقيق في حوادث الطيران تحت مظلة وزارة النقل بدلاً من إنشاء مديرية جديدة في هيئة الطيران المدني.
من جهته قال وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، “في ظل التطورات العالمية والتحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني، أصبح من الضروري النظر بجدية إلى الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق في حوادث الطيران”.
ووفقًا للمعايير الدولية، فإن الدولة التي يقع على أراضيها الحادث تكون الجهة المختصة بالتحقيق، سواء أكانت الطائرة وطنية أم أجنبية، ومع ذلك فإن هذا لا يمنع مشاركة المصنعين المشغلين أو مالكي الطائرة في التحقيق، وفقًا للضوابط المتبعة.
وأضاف القضاة، قبل التعديلات الأخيرة، لم يكن هناك إطار قانوني واضح يحدد منظومة التحقيق في الحوادث الجوية، وهو ما دفع إلى الاستناد إلى إتفاقية شيكاغو، وتحديدًا الملحق 13، الذي ينص على ضرورة تشكيل هيئة تحقيق مستقلة في الدولة المعنية. ويشدد على أهمية تمتع سلطة التحقيق بالاستقلالية الكاملة، ومنحها الصلاحيات الكافية لإدارة التحقيقات والإشراف على سيرها.
من جانبه أكد رئيس هيئة الطيران المدني هيثم مستو، أن هناك ضرورة لتوفير إطار قانوني واضح يضمن استقلالية عملية التحقيق في حوادث الطيران المدني، بعيدًا عن أي تأثيرات من هيئة تنظيم الطيران المدني أو الجهات المعنية بوضع السياسات، مؤكدًا أن عملية التحقيق يجب أن تدار من قبل الوزير المختص، وليس من قبل رئيس الهيئة أو وزير النقل، لضمان النزاهة والحيادية في النتائج.
