962 – عمان – عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة أحمد الشديفات، بحثت خلاله موضوع الضريبة المفروضة على القطاع الزراعي.
وأكد الشديفات، حسب بيان صحفي، أن اللجنة تسعى جاهدة للبحث عن أي حلول عملية لدعم القطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني.
من جهتهم، شدد النواب الحضور على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتخفيف الأعباء الضريبية عن المزارعين، داعين إلى إيجاد حلول مبتكرة لدعم القطاع الزراعي، وإعادة النظر في الضريبة المفروضة عليه، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
بدوره، أكد ، بحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، أن المشرع الأردني أعطى القطاع الزراعي إعفاءات ومزايا، تشمل الإعفاء من ضريبة المبيعات على المنتجات الزراعية.
وفيما يتعلق بضريبة الدخل، أوضح أبو علي أنه تم كذلك منح مزايا لإعفاء المزارع الشخص الطبيعي الذي لا تتجاوز مبيعاته مليون دينار، كما تم منح الشركات الزراعية إعفاء من أول 50 ألف دينار من صافي الأرباح.
وبشأن الجداول الملحقة لقانون ضريبة المبيعات، قال أبو علي إنها تشمل ما يزيد عن 100 سلعة خاضعة لنسبة صفر، أو إعفاء للقطاع الزراعي تشمل المنتجات الزراعية والمعدات والبذور والمبيدات الزراعية.
وفي ختام الاجتماع، أكد النواب ضرورة تغيير النمط الزراعي في الأردن، وتعديل آلية تسعير المنتجات الزراعية، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
