“النواب” يُحيل “الكهرباء” لـ”الطاقة النيابية”

محمود خطاطبة

962 – أحال مجلس النواب، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025، إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.

وفي بداية الجلسة، هنأ الصفدي بقُرب حلول شهر رمضان المُبارك، قائلًا “نتقدم من جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحُسين بن عبدالله الثاني، وأبناء الشعب الأردني العزيز، والأمة العربية والإسلامية، بأطيب التهاني والتبريكات بمُناسبة قرب حلول الشهر المُبارك”، مُتضرعًا إلى الله عزوجل أن يُعيده على الجميع بالخير والبركات، وأن يُديم الأمن والاستقرار على الوطن.

كما دعا الصفدي، أعضاء مجلس النواب، والحُكومة، إلى قراءة الفاتحة على روح النائب السابق محمد الحمايدة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الكهرباء، فقد جاءت الأسباب الموجبة، لتحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصلاحياتها، في رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية في المملكة والإجراءات المُرتبطة به، ولتحديد سهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتها في تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية، من خلال منح التراخيص المُتعلقة به وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام المُرخص لهم بتقديم خدماتهم بجودة وكفاءة عالية.

كما جاء نتيجة للتطورات التكنولوجية التي تشهدها صناعة الطاقة الكهربائية، فقد تم إدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية لدوره في تخفيض كُلفة الطاقة الكهربائية، وتحقيق الاستفادة من مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المُتجددة، وفقًا لأفضل المُمارسات العالمية في قطاع الطاقة.

ولإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر في المملكة من خلال إضافة مفهوم التوليد الذاتي المُستقل ونظام النقل المُستقل للطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تنظيم قيام الوزارة بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المُنافسة في قطاع الطاقة الكهربائية.