محمود خطاطبة
962 – عقد مجلس النواب، جلسة رقابية، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور وأعضاء في الفريق الحُكومي، لمُناقشة الأسئلة النيايبة والردود الحُكومية عليها، فيما أحال مشروع قانون مُعدل لقانون المُنافسة لسنة 2025، إلى لجنة الاستثمار النيابية.
واكتفى النائب خالد بني عطية بإجابة وزير العمل، المكتوبة، حول: “كم عدد المُستفيدين من فُرص العمل حتى تاريخه من البرنامج الوطني للتشغيل؟، وما هو عدد الفُرص الحقيقية المُتوفرة لدى البرنامج؟، وكيف يُمكننا المُساهمة بتحقيق أكبر قدر من الفائدة المرجوة من هذا البرنامج لأبناء الوطن وكافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص”.
ورد وزير العمل، خالد البكار، بالقول إن عدد المُستفيدين من فُرص العمل بلغ حتى تاريخه من البرنامج الوطني للتشغيل، 43333 مُستفيد، بينما يوجد 32339 فُرصة مُتاحة حاليًا من البرنامج.
وأوضح الكبار أن البرنامج يسير وفق الخطة الزمنية، التي يتم إعدادها له بشكل سنوي، بحيث يصل إلى كُل الفئات المُستهدفة من باحثين عن عمل ومؤسسات القطاع الخاص ولغايات تعميم الفائدة يتم الترويج للبرنامج باستمرار من خلال مُختلف مواقع التواصل الاجتماعي وعقد اللقاءات المُستمرة مع أصحاب العمل من خلال الغُرف التجارية والصناعية.
وتساءلت النائب نسيم العبادي، خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مُصطفى الخصاونة، والنائب الثاني أحمد الهميسات، حول الآلية المُتبعة في دراسة استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والعوائد المالية، وعدد المشاريع.
ورد البكار بالقول “إن آلية عمل صندوق استثمار الضمان الاجتماعي ترتكز على طريقتين، إما أن يأتي صاحب المشروع أو الفُرصة ويطرحها أمام الصندوق، ومن ثم يتم التعامل معها ضمن مسارات مُعينة، من خلال إعداد دراسة جدوى اقتصادية”.
وأضاف “يتم أيضًا دراسة الجدوى الأولية التي أعدها المُستثمر، ثم تُعرض على لجنة مُختصة بالصندوق، ومن ثم يتم دراسة مخاطرها واستدامة استمراريتها”.
النائب خميس عطية تساءل “هل تُفصح المؤسسة عن نتائج الدراسات الإكتوارية للحسابين الأساسيين ضمن صندون الضمان الاجتماعي (القطاع الخاص والعام؟”.
ورد الوزير البكار بالقول “تتنوع القنوات التي تقوم المؤسسة من خلالها بالإفصاح عن نتائج الدراسات الإكتوارية، سواء من خلال موقعها الرسمي أو من خلال لقاءات صحفية ينظمها المركز الإعلامي، أو في لقاءاتها الحوارية مع الشركاء، كما تلتزم المؤسسة بالمواد القانونية الناظمة لإجراء الدراسات الإكتوارية، تحديداً المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إجراء دراسة إكتوارية لفحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث سنوات من قبل جهة متخصصة ومعتمدة عالمياً، والمادة 73 التي تنص على إجراء دراسة إكتوارية كل ثلاث سنوات لفحص المركز المالي لحساب تأمين القطاع العام تحديداً”.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المُنعم العودات، عدم التمييز بين ذوي الإعاقة مع أبناء الوطن بفُرص العمل.
جاء ذلك ردًا على سؤال للنائب سالم العمري حول إلتزام الدوائر الحكومية وغير الحكومية بإنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ.
فيما قالت مُديرة وحدة الشؤون القانونية في المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، لارا ياسين، إن المجلس يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة “تكافؤ الفُرص وعدم التمييز بالحصول على الوظائف لفئة ذوي الإعاقة”.
من جانبه، كشف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، عن أن التعيين بالوظائف لم يكن فقط لذوي الإعاقة، قائلًا “لقد ذهبت الهيئة إلى الأُسر التي لديها أشخاص من الإعاقات الشديدة، لتوفير العمل لأحد أفرادها، لمن لديه القدرة ويستطيع العمل، ضمن الأسس المعمول بها”.
وفي رد مكتوب، أكد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدوائر الحكومية وغير الحكومية ملزمة بتنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، خصوصا عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة أو بسببها وتكافؤ الفرص، وكذلك المادة (25) من ذات القانون والتي نصت صراحة على عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها، إضافة إلى الزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في بيئة العمل والالتزام بالنسبة التي تصل إلى (4%) من الشواغر.
وحول نسبة العاملين من ذوي الإعاقة في الدوائر الحكومية وغير الحكومية؟، قال المجلس إن التقرير السنوي لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة للعام 2018 أشار إلى أن عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في (21) مؤسسة من المؤسسات الحكومية بلغ (1822) موظفاً، الأمر الذي يعني عدم تعيين الوزارات والمؤسسات أشخاص من ذوي الإعاقة بالنسبة المحددة في القانون.
وردًا على سؤال النائب راكين أبو هنية، حول عمليات الهدم والإزالة التي نفّذتها أمانة عمان الكُبرى في منطقة المحطة في عمان، قال أمين عمّان، يوسف الشواربة، إن “الأمانة” مُستمرة بإزالة الاعتداءات على أراضي الدولة في شارعي الجيش ورفيفان المجالي، وبما يضمن تطوير المنطقة وتوسعة الطرق فيها.
وأضاف الشواربة “أن “الأمانة” أبلغت المُعتدين على أراضيها بالإخلاء”، موضحًا أن القانون لا يقرّ منح أي مُعتد على أملاك الدولة تعويضًا بعد إزالة الاعتداء، الأمر الذي دفع “الأمانة” لتقديم تبرّع لمن تم هدم منزله المقام على أراضي الدولة من منطلق إنساني.
وأكد الشواربة “أنه لم يتم إزالة أي اعتداء على أراضي مملوكة لمواطنين، بل عن أراض مملوكة لأمانة عمان”.
بدورهم، تساءل النواب: تيسير أبو عرابي “عن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي في مناطق شفا بدران وأبو نصير والجبيهة – حي المنصور، وخربة مسلم”، وعبدالناصر الخصاونة “حول عدم التزام البنوك التجارية بقرارات البنك المركزي بخفض نسبة الفائدة؟”، وحسين
كريشان “حول الأُسس المُعتمدة لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية لمنح التراخيص في قطاع التعدين؟، وعدد المُنشآت العاملة بهذا القطاع؟”، وعيسى نصار حول “الأسباب التي دعت إلى تغيير تعليمات القروض والمنح لطلبة الجامعات، خاصة ما يتعلق بتخفيض نُقاط التفوق الأكاديمي؟”.
وناقش النائب علي الغزاوي سؤاله حول هيكلة وزارة الاستثمار، والنائب فراس قبلان سؤاله حول الطريق الدائري في مُحافظة إربد، حيث طالب الحُكومة بتقديم الخدمات للمواطنين مُقابل الضرائب التي يتم دفعها، والنائب عطا الله الحنيطي سؤاله حول وزارة الزراعة.
ووجه الهميسات سؤالًا لوزير المالية، ومن خلاله لمُدير عام المناطق التنموية، “حول المؤهلات للأشخاص الذين تم تعيينهم مؤخرًا في المناطق الحرة التنموية؟، وهل تم الإعلان عن الوظائف بالطُرق الرسمية؟”.
ورفض الهميسات الرد الذي وصل إليه من قبل إدارة المناطق التنموية، قائلًا “إن هُناك تعيينات بمبالغ مُرتفعة”.. وهو الأمر الذي قام بتوضيحه مُدير عام المناطق التنموية، إلا أن الهميسات “رفض التوضيح”.
في حين تساءلت أبو غوش “إذا ما كان هُناك اعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مياه الأردن؟، وهل استعاد الأردن كامل حقوقه من المياه؟”.
وقالت إن حصة الفرد الأردني من المياه تقل عن خط الفقر المائي بما نسبته 88 %، وهو ما يُلقي مسؤولية كبيرة على الحُكومة لإيجاد حل لمُشكلة المياه في الأردن.
وفي الرد، أكد وزير المياه والري، رائد أبو السعود، أن الأردن وعلى الرغم من أنه من أفقر البلاد بالمياه، إلا أن المياه تصل لكُل البيوت الأردنية، ومتكفلون بإيصال المياه لكُل بيت أردني، موضحًا “لدينا إدارة حكيمة في سلطة المياه ووزارة المياه والري”.
وقال أبو السعود إن عدم المضي قدما بمشروع الناقل الوطني من شأنه تخفيض حصة الفرد من المياه من 61 متر مُكعب حاليًا إلى 30 متر مُكعب، مُضيفًا أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى حل مُشكلة مياه الشرب في المملكة.
وتابع أن الناقل الوطني ومشروع مُعالجة فاقد المياه، من شأنه رفع حصة الفرد من المياه سنويًا ما بين 90 و120 متر مُكعب.
وبين أبو السعود أن الناقل الوطني مع برنامج الفاقد المائي في حال لم يتم العمل عليه بطريقة سليمة صحيحة، ضمن خطة واضحة، فإننا نتوقع نزوله إلى 2 % من استهلاك المواطن الأردني، مُشددًا على ضرورة مُعالجة حل مُشكلة الفاقد المائي.
وحول الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، قال أبو السعود “بالنسبة لاتفاقية السلام الموقعة الام 1994، فأنا أؤكد أن الأردن يحصل على حصته كاملة غير منقوصة من المياه”.
من جهة ثانية، وفيما يتعلق بمشروع قانون مُعدل لقانون المُنافسة لسنة 2025، فقد جاءت الأسباب الموجبة له، من أجل حماية المُنافسة الحُرة والفعّالة في السوق، وتطوير آليات تنفيذها في المملكة، بما ينسجم مع المُمارسات العالمية الفُضلى، من خلال تعزيز الشكل المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون بتغيير هيكلة مُديرية المُنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لتُصبح دائرة تُسمى دائرة حماية المُنافسة، ترتبط بوزير الصناعة والتجارة والتموين ويُديرها مُدير عام.
إلى جانب تعزيز دور الجهة الاستشارية بتشكيل مجلس شؤون المُنافسة، وتحديد مهامه، وكيفية تعيين أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته، بالإضافة إلى ضمان استقلالية عمل الدائرة، فيما يتعلق بصلاحياتها التنفيذية وآليات اتخاذ القرار، وتحريك الشكاوى إلى المدعي العام، ولتسيير عملية سير التحقيقات بقضايا المُنافسة، وتغليظ العُقوبات على المُخالفين لأحكام القانون في حال تكرارهم لأي منها.
كما جاءت الأسباب الموجبة، لتعزيز أدوات الكشف عن المُمارسات المُخلة بالمُنافسة، من خلال إعفاء من يُبادر إلى إبلاغ الدائرة عن مُشاركته في أي مُمارسات أو تحالفات أو اتفاقيات محظورة بمقتضى القانون من عقوبة الغرامة، شريطة تقديم الأدلة على ارتكاب المُخالفة قبل الكشف عنها.
