
عمان – 962 NEWS
يشهد الأردن خلال عام 2025 تحركات حكومية متسارعة لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية وارتفاع تكاليف التشغيل في المنطقة.
بيئة تشريعية جديدة محفزة للاستثمار
أكدت وزارة الاستثمار أن الحكومة أنجزت سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تبسيط إجراءات الترخيص وتوحيد النوافذ الاستثمارية في مختلف القطاعات، ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي 2033.
وتشمل الإجراءات الجديدة تقليص المدد الزمنية للموافقات، وإلغاء بعض الرسوم غير الضرورية، إضافة إلى اعتماد نظام إلكتروني موحد لتسجيل المشاريع الاستثمارية.
وأشار بيان الوزارة إلى أن الأردن يسعى إلى أن يصبح “وجهة جاذبة وآمنة للاستثمار في المنطقة” من خلال الاستقرار السياسي والمالي، وتوافر الكفاءات البشرية والبنية التحتية المتطورة.
زيادة ملحوظة في المشاريع الجديدة
بيانات رسمية أظهرت أن حجم الاستثمارات المسجلة في النصف الأول من عام 2025 ارتفع بنسبة 8.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعًا بتوسع الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية.
وقال خبراء اقتصاديون إن هذا النمو يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني، رغم التحديات المتعلقة بكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة.
دعم حكومي للمستثمرين
من جهتها، أعلنت وزارة الاستثمار عن نيتها إطلاق منصة “استثمر في الأردن 2025” خلال الربع الأخير من العام، لتسهيل التواصل مع المستثمرين وتوفير المعلومات والفرص الاستثمارية بشكل رقمي متكامل.
كما يجري العمل على تطوير مناطق تنموية وصناعية جديدة في كل من المفرق والعقبة والطفيلة لجذب استثمارات نوعية تخلق فرص عمل وتدعم التنمية المستدامة.
خاتمة
يرى محللون أن استمرار الأردن في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتسهيل الإجراءات سيعزز من تنافسيته الإقليمية، مؤكدين أن الاستثمار يشكل ركيزة رئيسية في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب خلال المرحلة المقبلة.
إعداد: قسم الاقتصاد – 962 NEWS