* الكويت تنافس على مطارات مصرية وتتجه لشراء حصص بشركات حكومية
* 4 مليارات إجمالي ودائع الكويت لدى مصر ينتهي أجلها العام الحالي
962 – تعمل الكويت على زيادة استثماراتها في مصر بنحو 20% خلال 2025 لتصل إلى 5.3 مليار دولار في عدة قطاعات، في الوقت الذي تستهدف الاستحواذ على حصص في شركات حكومية والمنافسة على إدارة المطارات المصرية، بحسب مصدرين حكوميين مطلعين على الملف تحدثا مع “الشرق” شريطة عدم نشر اسميهما.
أحد المصادر قال إن “حكومتي البلدين يسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري عبر ضخ استثمارات كويتية جديدة في مصر خلال السنوات المقبلة، تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، وتشمل القطاعات المستهدفة صناعة الدواء، والأمن الغذائي، والسياحة، والزراعة، وتصنيع السيارات، والمصارف، والطاقة المتجددة، والنقل الجماعي، والهيدروجين الأخضر”.
تأتي تصريحات المصادر لـ”الشرق” بعد أن أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نهاية شباط (فبراير) الماضي، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الكويتي لمصر قريباً؛ للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد الإعلان عن أخبار جيدة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري، بين مصر والكويت.
كان رئيس الوزراء المصري، أجرى زيارة رسمية إلى دولة الكويت، يومي 22 و23 شباط الماضي، لبحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم الاستثمارات الكويتية في مصر.
ودائع الكويت لدى البنك المركزي المصري
أحد المصادر أبلغ “الشرق” أن المسؤولين بدولة الكويت أبلغوا رئيس الوزراء المصري، بتجديد الوديعة الكويتية في البنك المركزي المصري، البالغ قيمتها مليار دولار، والتي من المقرر أن ينتهي أجلها خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، بجانب تجديد الوديعة الأخرى البالغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار والتي سينتهي أجلها في أيلول (سبتمبر) 2025.
يبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين نحو 1431 مشروعا، وتأتي الكويت في المركز الخامس بقائمة أهم الدول المستثمرة في مصر والثالثة عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
أحد الأشخاص المطلعين على الملف قال إن “جانباً من الاستثمارات الكويتية في مصر سيكون في منطقتي الساحل الشمالي الغربي، والبحر الأحمر، حيث سيتم تنفيذ مشروعات كويتية سياحية في تلك المناطق، وبناء مجموعة فنادق جديدة، بالساحل الشمالي”.
يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت نحو 3 مليارات دولار سنوياً، بحسب بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
مصر تعد مستثمري الكويت بالرخصة الذهبية
بعض المسؤولين بدولة الكويت أبدوا استعدادهم خلال لقائهم برئيس الوزراء المصري في فبراير الماضي، لتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية الكبرى في مجالات مختلفة من بينها صناعة السيارات، والأدوية ومستحضرات التجميل، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، إلى جانب ضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري، وقطاعات الاتصالات والطاقة الجديدة وإنشاء الصوامع والمراكز اللوجستية، والبنية التحتية والزراعة والبنوك، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق”.
ووعد رئيس الوزراء المصري، المستثمرين بالكويت والمصنعين، بمنحهم الرخصة الذهبية في حال إنشاء مصانع وشركات جديدة تساهم في توطين الصناعة في مصر الفترة المقبلة، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات اللازمة أمام الاستثمار الكويتي بمصر، كما أشار المسؤول الحكومي في حديثه مع “الشرق”.
كانت مصر أطلقت في 2023 “رخصاً ذهبية”، وهي الرخص التي تحتاج إلى موافقة واحدة فقط على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وتراخيص لبناء المشروع، وتخصيص المنشآت اللازمة له.
مسؤول حكومي أبلغ “الشرق” أن الكويت تخطط أيضاً “لشراء حصص في بعض الشركات المطروحة من الحكومة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، كما ستنافس بعض الشركات الكويتية في الطروحات الخاصة بالمطارات المصرية المتوقع إعلانها خلال الفترة المقبلة”.
تعتزم مصر بدء طرح مطاراتها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها خلال العام الحالي، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد الحمصاني. -(بلومبرغ)
