كشفت هيئة الأوراق المالية، الأربعاء، عن مسودة استراتيجيتها لتطوير سوق رأس المال الوطني للأعوام 2025-2027.
ونوهت المسودة إلى التحديات والصعوبات التي تواجه سوق رأس المال الوطني من الآثار الجيوسياسية إقليميا ودوليا، والمنافسة الإقليمية لجذب المستثمرين الأجانب والعرب والمحليين، وضعف السيولة المتاحة للاستثمار في سوق رأس المال، والآثار السلبية لتعارض بعض التشريعات ذات العلاقة على سوق رأس المال وتداخل بعض الصلاحيات مع الجهات التنظيمية الأخرى، وعدم استقلال مؤسسات سوق رأس المال إداريا وماليا وعدم القدرة على الاستقطاب والاحتفاظ بالكفاءات.
وكشفت المسودة عن مؤشرات الأداء الاستراتيجية التي تحققت العام الماضي ، وهي: تحسين نسبة مساهمة سوق رأس المال في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 2.5%، وزيادة عدد المستثمرين في السوق المالي بما لا يقل عن معدل 2% سنويا، ونسبة رضا المستثمرين في السوق المالي بما لا يقل عن معدل 50%، وزيادة حجم التداول في السوق المالي بما لا يقل عن 5%، وزيادة تداولات المستثمرين الأجانب في السوق المالي 1% سنويا، وزيادة عدد مستخدمي التقنية المالية لدى سوق رأس المال
وبالعودة إلى تفاصيل استراتيجية الهيئة للأعوام القادمة التي تضمنتها المسودة، قدمت الهيئة، رؤيتها المتمثلة بالارتقاء بسوق رأس المال الوطني ليكون مركزا ماليا إقليميا رائدا وجاذبا للاستثمار ومعززا للثقة وداعما للاقتصاد الكلي.
وتضمنت المسودة رسالتها بتعزيز تنظيم وتطوير سوق رأس المال الوطني من خلال توفير نظام تشريعي ورقابي وإشرافي يعزز حماية المستثمرين ويرسخ أسس التعامل السليم ويدعم بناء بيئة استثمارية تنافسية تواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وحوت المسودة القيم الجوهرية التالية: الإفصاح والشفافية وإعلاء سيادة القانون، الأمانة والنزاهة، الولاء والانتماء والموظفون هو الثروة الحقيقية ولهم الحماية وفق القانون، التشاركية والعمل بروح الفريقن المبادرة والإبداع والابتكارن الحفاظ على سرية المعلومات بما لا بتعارض مع مبادئ الإفصاح، المسؤولية المجتمعية، التميز والتطوير المستمر في تقديم الخدمة، تعزيز المعرفة والتعلم المؤسسي.
ولفتت المسودة إلى مصفوفة التوجهات الوطنية والمؤسسية وفق رؤية التحديث الاقتصادي 2022.
