962 – كشفت الميزانية العمومية للحُكومة الأميركية عن إجمالي التزامات يبلغ 45.5 تريليون دولار، من بينها 36.2 تريليون دولار ديون حُكومية، فيما لا تتجاوز أصول أميركا بالميزانية نحو 5.7 تريليون دولار، ما يعني أن ديون أميركا تتجاوز إجمالي أصولها بأكثر من 6 أضعاف.
وتبلغ الفجوة بين ديون أميركا وأصولها حوالي 30.5 تريليون دولار، والصورة تصبح أكثر قتامة إذا تمت المُقارنة بين التزامات أميركا وأصولها، إذ وقتها تُصبح الفجوة نحو 39.8 تريليون دولار.
وإذا ما طبقنا قواعد ميزانيات الشركات العامة على ميزانية الحُكومة الأميركية، فإن نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول تتراوح في الشركات الناجحة عادة بين 0.3 ضعف و0.6 ضعف.
وتبلغ قيمة ديون الحُكومة الأميركية نحو 36.2 تريليون دولار، وتنقسم الديون إلى فئتين، أولاً إجمالي الديون التي تحتفظ بها الحُكومة العامة وتبلغ حالياً حوالي 28.9 تريليون دولار، وثانياً الديون الحُكومية الداخلية، ديون جهة حُكومية لجهة حُكومية أُخرى، وتبلغ حالياً نحو 7.3 تريليون دولار.
وبهذا تبلغ نسبة ديون أميركا إلى أصولها نحو 6.3 ضعف أي أكبر من 10 أضعاف النسبة المقبولة لشركة عامة، وهذا يدق ناقوس الخطر، ويوضح لماذا يتخوف العديد من خبراء الاقتصاد من الزيادة المُطردة في الديون الأميركية.
وبلغت تكاليف التشغيل الصافية للحُكومة الأميركية 2.4 تريليون دولار العام 2024، وهذا يُعادل نحو 43 % من إجمالي أصول الحُكومة الأميركية.
ومنذ العام 2020، بلغ مُتوسط عجز الحُكومة الأميركية السنوي 2.2 تريليون دولار، أي نحو 10.8 تريليون دولار بـ5 أعوام.. وهذا ما يُفسر أيضاً سبب ارتفاع الذهب، وانخفاض أسعار السندات الأميركية.
وبلغت حصة الدول الأجنبية من الديون السيادية الأميركية حوالي 33 %، وهي قريبة من أدنى مُستوى لها في 25 عاماً.
في العام المالي 2024، بلغت التكاليف الإجمالية على الحُكومة الأميركية 7.8 تريليون دولار، فيما بلغت الإيرادات نحو 5 تريليونات دولار فقط، وهذا يُمثل 1.56 دولار من تكلُفة كُل دولار واحد من الإيرادات التي تولدها الولايات المُتحدة. -(سي إن إن الاقتصادية)
