962-خاص
يعد الاستثمار أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الأردني، حيث تسعى الحكومة إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب عبر تحسين التشريعات والبنية التحتية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تعيق تحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. في هذا التقرير، نستعرض واقع الاستثمار في الأردن، الإصلاحات التي تم تنفيذها، والتحديات التي تواجه المستثمرين، مع تسليط الضوء على الحلول المقترحة لتعزيز النمو الاقتصادي.
واقع الاستثمار في الأردن
شهدت السنوات الأخيرة تحسنًا في البيئة الاستثمارية نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والقوانين المشجعة، مثل قانون الاستثمار الجديد (قانون البيئة الاستثمارية)وتطوير المناطق الحرة والتنموية. ووفقًا لتقارير اقتصادية، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في بعض القطاعات مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية.
وفقا للمعطيات الاحصائية للوزارة الاستثمار، بلغ إجمالي المشاريع المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية منذ إقراره عام 2023، إذ بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من القانون وحتى النصف الأول من العام الحالي ما يقارب 1.790 مليار دينار.
بلغ عدد المشاريع الكلية 771 مشروعا، بحجم عمالة متوقعة يقارب 50.1 ألف فرصة عمل، فيما توزعت الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية على القطاعات الاقتصادية، حيث حصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر، بحجم استثمار بلغ 1.2 مليار دينار، كما بلغ حجم الاستثمار في قطاع التجارة ما يقارب 184.5 مليون دينار، بينما بلغ حجم الاستثمار في قطاع السياحة 102.9 مليون دينار، وقطاع المستشفيات والمراكز الطبية 104.2 مليون دينار، وقطاع تكنولوجيا المعلومات 38.4 مليون دينار، فيما توزعت باقي الاستثمارات على العديد من الأنشطة الاقتصادية.
التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار
يصطدم الواقع الاستثماري في الأردن بعدة تحديات تتمثل في التشريعات والإجراءات البيروقراطية، إذ تتصف الإجراءات الحكومية بالتعقيد وطول مدة الموافقات الرسمية، إضافة إلى تحدي الضرائب وكلف التشغيل، حيث ترتفع الضرائب على الشركات والعمالة مقارنة ببعض الدول المجاورة، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، مما يزيد من كلفة الإنتاج.
ويضاف إلى ذلك انعدام الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة ، حيث ما تأثر عادة التغيرات والاضطرابات السياسية والاقتصادية على قرارات المستثمرين.
ومن التحديات التي تواجه الاستثمار في الأردن صعوبة الوصول إلى التمويل، حيث المشاريع الناشئة صعوبات في الحصول على التمويل بسبب القيود البنكية، ما ينعكس سلبا على توسع قطاع ريادة الأعمال والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.
كما تمثل البنية التحتية تحديا اخر لبيئة الاستثمار الأردنية ،إذ تبدو شبكات النقل والخدمات اللوجستية لتسهيل العمليات التجارية ضعيفة.
الإصلاحات والفرص المتاحة
لمواجهة هذه التحديات، اتخذت الحكومة الأردنية عدة إجراءات لدعم الاستثمار، منها: تحسين قانون الاستثمار عبر تقديم حوافز للمستثمرين في قطاعات رئيسية، إضافة إطلاق مشاريع بنية تحتية ضخمة لتعزيز جاذبية الأردن للاستثمارات الأجنبية كمشروع الناقل الوطني، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة، باعتبارهما من القطاعات الواعدة للنمو،إضافة توسيع اتفاقيات التجارة الدولية لتعزيز الصادرات وزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية كاتفاقية الشراكة الخماسية بين الأردن ومصر والإمارات والعراق والبحرين .
يرى بعض المستثمرين أن الأردن يمتلك مزايا تنافسية قوية، مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، القوى العاملة المؤهلة، والانفتاح على الأسواق العالمية. ومع ذلك، يؤكدون على ضرورة تسريع الإصلاحات، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق استقرار اقتصادي وقانوني لجذب المزيد من الاستثمارات.
يمتلك الأردن فرصًا كبيرة لتعزيز بيئة الاستثمار، ولكن تحقيق ذلك يتطلب تنفيذ سياسات واضحة، تحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز جاذبة للمستثمرين. ومع استمرار الإصلاحات ودعم القطاعات الحيوية، يمكن للأردن أن يصبح وجهة استثمارية رائدة في المنطقة، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة.
