مراقبون: الاردن يرسي أسساً تشريعية ومنهجية مؤسسية لمكافحة جميع أشكال الفساد

962 – عمان – اكد خبراء ومختصون ان الاردن يبذل جهدا مهما وكبيرا لإرساء الاسس التشريعية والمؤسسية لمكافحة جميع أشكال الفساد وترسيخ دعائم الشفافية والنزاهة ما عزز مكانته في المجتمع الدولي.

واشاروا الى ان النزاهة ومكافحة الفساد تستلزم برامج اصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي وهو ما ركز عليه جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال اكساب هذا الجهد شكلا استراتيجيا يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة اسبابها من خلال تعاون الاجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للقضاء على كل أشكال الفساد.
وحقّق الاردن إنجازاً جديداً على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنوياً، وذلك بتقدّمه ثلاث درجات عام 2024 مقارنةً مع عام 2023، حيث جاء في المرتبة 59 عالمياً من بين 180 دولة ومنطقة جرى تقييمها.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجةٍ لجهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد العام الماضي والإجراءات التي اتخذتها وفقاً للمعايير الدولية في مجال مكافحة الفساد، والمشاريع التي سعت إلى تنفيذها في كافة مجالات عملها، لتحقيق توجيهات وتطلعات جلالة الملك ودعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتحديث القطاع العام.

وقال مدير مركز الحياة – راصد الدكتور عامر بني عامر ، ان التقدم الذي أحرزه الأردن في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، يعد إنجازاً مستحقاً يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لترسيخ مبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة، لافتا الى أن هذا التحسن هو نتيجة مباشرة للسياسات الرشيدة التي انتهجتها الحكومة، والتي عززت من الشفافية والمساءلة في مختلف القطاعات، مدفوعة برؤية واضحة للتحديث السياسي والإداري.
واضاف بني عامر، ان الانتخابات البرلمانية عام 2024 تعد نموذجاً يُحتذى في الشفافية والنزاهة، ما عزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ورسّخ مكانة الأردن كدولة تواكب المعايير الدولية في الحكم الرشيد، مشيرا الى ان هذا التقدم ليس مجرد رقم في المؤشرات الدولية، بل انعكاس واقعي لما تم تحقيقه من إصلاحات جوهرية تهدف إلى بناء دولة حديثة قادرة على تعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين على حد سواء.

واشار الى ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كان لها دور فاعل ومؤثر في تحقيق هذا الإنجاز، حيث عززت من شراكتها مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لضمان تكامل الجهود في تعزيز النزاهة، وهو النهج الذي تتبعه الدولة في الانفتاح على المجتمع المدني، ودعم البرامج التي تعزز الحوكمة والشفافية، وبما يعكس إدراكاً حقيقياً بأن بناء مستقبلا أكثر ازدهاراً يتطلب ترسيخ بيئة قائمة على سيادة القانون والمسؤولية.

ولفت الى ان استمرار الدولة في نهجها الإصلاحي القائم على الشفافية والتحديث، سينعكس بشكل مباشر على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، حيث سيرون في هذا التطور دليلاً عملياً على جدية الحكومة في تحسين الأداء الحكومي وضمان العدالة والمساواة، مشيرا الى أن تعزيز النزاهة يشكل عنصراً رئيساً في جذب الاستثمارات ودعم البيئة الاقتصادية، إذ يبحث المستثمرون عن بيئة تتسم بالوضوح والحوكمة الرشيدة، وبما يعزز من تنافسية الأردن على الساحة الإقليمية والدولية.
وقال، “إن هذا المسار التصاعدي في مؤشرات النزاهة هو حجر الأساس لمستقبل اقتصادي مزدهر ومجتمع أكثر استقراراً، مؤكدا أن الأردن يسير بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تنعكس إيجاباً على حياة كل مواطن.

واعرب خبير الحوكمة والنزاهة، والمدير السابق لبنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام ، عن تقديره للجهود المبذولة لتحسين موقع الأردن على مؤشر مدركات الفساد، مؤكداً أن هذا التقدم يسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وقال العزام، “إن التقدم على مؤشر مدركات الفساد يبعث برسالة إيجابية إلى المستثمرين المحليين والأجانب، ويشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في الأردن”، موضحا أن تحسين مدركات الفساد يعزز من ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويشجع على التفاعل الإيجابي معها، كما أن هذا التقدم يدعم الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية، حيث أن الشفافية ومكافحة الفساد هما أساس نجاح التحول الرقمي في القطاع العام.
وأعرب العزام عن تقديره لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد على دورها المحوري في دعم وتنسيق الجهود المبذولة لتحسين موقع الأردن على مؤشر مدركات الفساد، وبما يحافظ على جاذبية الأردن كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

من جهتها قالت الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية الاردني هيلدا عجيلات، ان مؤشر مدركات الفساد يعد أداة عالمية لقياس مستوى الفساد في القطاع العام وتصدره منظمة الشفافية الدولية سنويًا، ويمنح كل دولة درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فسادًا) و 100 (الأقل فسادًا) لافتة الى ان المؤشر يساعد في تقييم بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية، ويوفر مرجعًا لمقارنة أداء الدول وقياس فعالية سياساتها في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

وسجل الاردن تحسنا متدرجا على مؤشر مدركات الفساد حيث جاء في الترتيب 49 في عامي 2020 و2021، ثم انخفض إلى 47 عام 2022، نزولاً الى 46 عام 2023.

واضافت عجيلات، ان الحوكمة الرشيدة والتحول نحو الخدمات الإلكترونية يلعب دورا جوهريا في تقليل فرص الفساد في الخدمات العامة، إذ يساهم إدخال الأنظمة الرقمية، مثل الدفع الإلكتروني والأتمتة الإدارية، في تقليل التدخل البشري في المعاملات الحكومية، ما يحد من المحسوبية والرشوة، كما تسهم التقنيات الحديثة في تعزيز المساءلة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني المختصة بالنزاهة ومكافحة الفساد، ما يعزز مستوى الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. -(بترا)