962 – كشف تقرير حديث عن أنه يمكن للسياسة الاقتصادية الكلية أن تلعب دورًا رئيسًا في منع الصراعات المسلحة، ما يُسهم بدوره في إنقاذ الأرواح وتجنب الإصابات، والنزوح القسري والهجرة، والأضرار الجسيمة التي تلحق بالاقتصاد.
ووفقًا لبحث جديد أجراه صندوق النقد الدولي، استنادًا إلى عمليات مُحاكاة سياسات تتضمن تنبؤات قائمة على التعلم الآلي للصراعات، خلصت الدراسة إلى أن كل دولار يُستثمر في الوقاية، من خلال الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد الكلي، وتعزيز المؤسسات، ودعم تنمية المجتمعات المحلية، يُمكن أن يوفر ما بين 26 و103 دولارات من التكاليف المُحتملة المُرتبطة بالصراعات.
وتشمل هذه التكاليف الاحتياجات الإنسانية الهائلة، بالإضافة إلى خسائر الناتج الاقتصادي.
وذكر أن خلق فُرص اقتصادية تُسهم في تعزيز السلام والاستقرار أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. ففي العام الماضي، ارتفعت الصراعات بين الدول إلى أعلى مُستوياتها منذ نصف قرن، وفقًا لبرنامج أوبسالا لبيانات الصراعات في جامعة أوبسالا السويدية.
كما أن العنف غير الحُكومي في مُستوى مرتفع، بينما يُولي صندوق النقد الدولي اهتمامًا أكبر للدول الهشة والمُتأثرة بالصراعات، بما في ذلك من خلال استراتيجية مُخصصة.
وتُظهر أبحاث صندوق النقد الدولي الحديثة أن 3 مجالات من سياسات الاقتصاد الكُلي المحلية فعالة بشكل خاص في الحد من مخاطر الصراعات، بتكاليف معقولة.
الأول يتعلق بتحسين الأوضاع المالية العامة وتحسين قدرة الدولة، ينخفض خطر الصراع عندما تُحصّل الحكومات أكثر مما تُنفق، وتُستخدم أموالًا إضافية لتقديم خدمات أفضل وتحقيق التنمية الاقتصادية.
والثاني يتضمن سوق عمل مرنة، وغيرها من السمات المميزة للاقتصاد المرن. عندما تكون البطالة مرتفعة، يزداد احتمال العنف وشدته، لأن الناس عندما يحصلون على وظائف، يكونون أقل ميلًا لحمل السلاح.
أما المحور الثالث فيتعلق بالمشاركة الدولية لتحسين قدرة الدولة. ويُظهر التحليل أن الدعم المالي الذي يُقدمه صندوق النقد الدولي للدول المحتاجة يرتبط بانخفاض احتمالية اندلاع العنف بنسبة تتراوح بين 1.5 و4.0 نقاط مئوية. بمعنى آخر، يُمكن للدعم الاقتصادي الكلي أن يُكمّل جهود بناء السلام.
وقال إنه بما أن فوائد الوقاية تبلغ ذروتها في المناطق التي لم يندلع فيها العنف بالكامل بعد، فإن تطوير أنظمة الإنذار المبكر أمرٌ بالغ الأهمية لصانعي السياسات. ويكتسب هذا أهميةً خاصة في الدول الهشة حيث قد تتزايد التوترات والمخاطر الاجتماعية، لكنها أقل وضوحًا حاليًا.
وذكر أن هذه النتائج تؤكد على أهمية السياسات الاقتصادية المصممة جيدًا وبناء القدرات، ليس فقط للتغلب على الهشاشة، بل أيضًا للحد من خطر الصراع المسلح في الدول الهشة. -(العربية نت)
