962 – رفع بنك “غولدمان ساكس” السعر المُستهدف للذهب بنهاية العام لـ3100 دولار للأونصة، بسبب مُشتريات البنوك المركزية والتدفقات الداخلة إلى الصناديق المُتداولة المدعومة بالسبائك، ما يُسلط الضوء على حماس وول ستريت للمعدن.
كتب المحللان لينا توماس ودان سترويفن، في مُذكرة، إن متوسط الطلب من البنوك المركزية قد يبلغ 50 طناً شهرياً، ما يفوق التوقعات السابقة.
وأضافا أنه في حالة استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية، بما في ذلك التعريفات الجمركية، فقد يصل الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بسبب ارتفاع مراكز المضاربة. وقد ينطوي الرقم الأخير على مكسب سنوي بنسبة 26 %، وفقاً لحسابات “بلومبرغ”.
ارتفع المعدن النفيس العام الحالي، مُسجلاً أرقاماً قياسية مُتتالية في سلسلة صعود استمرت سبعة أسابيع مُرتكزة على ارتفاع سجله في العام الماضي.
وكان التقدم المُستدام للمعدن الأصفر مدفوعاً بزيادة مُشتريات البنوك المركزية، وسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومؤخراً، مخاوف المُستثمرين المُتزايدة بشأن إعلانات التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أحدثت هزة في الأسواق.
ضبابية السياسات ترفع المعدن
كتبت توماس وسترويفن: “إذا استمرت حالة عدم اليقين المُرتفعة حيال السياسات، بما في ذلك مخاوف التعريفات الجمركية، فإن مراكز المُضاربات قد تدفع أسعار الذهب لـ3300 دولار للأوقية بحلول نهاية العام الحالي”.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف المُتزايدة من التضخم والمخاطر المالية “قد تدفع البنوك المركزية، خصوصًا تلك التي تحتفظ باحتياطيات كبيرة من سندات الخزانة الأميركية، لشراء المزيد من الذهب”، حسب توماس وسترويفن الذين أوضحا أنه سيكون هُناك “تعزيز تدريجي” لحيازات الصناديق المُتداولة في البورصة بفعل تخفيضين للفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. -(بلومبرغ)
