962 – تواجه الصناعة الصينية، تحديات كبيرة بعد فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسوماً جُمركية إضافية بنسبة 10 % على المُنتجات المُستوردة من الصين، في خطوة تُهدد مئات المليارات من الدولارات في التبادل التجاري بين البلدين.
وأثرت هذه الرسوم بشكل مُباشر على العديد من الشركات الصينية، خصوصًا تلك العاملة في الصناعات التصديرية، مثل: إنتاج مواد الأحذية والملابس، ما زاد من الضغوط على المصانع التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأميركية.
وردًا على هذه السياسات، اضطرت مصانع لخفض الأسعار تماشيًا مع طلبات عملائها المُتأثرين بالرسوم الجديدة.
استراتيجيات التكيف مع الأزمة
مع تصاعد التوترات التجارية، بدأت بعض الشركات إعادة النظر في نماذج أعمالها، إذ سعت إلى التوسع في السوق المحلية أو البحث عن أسواق بديلة في جنوب شرق آسيا، مُستفيدة من انخفاض تكاليف العمالة وتخفيف القيود الجُمركية.
ورغم أن بعض الشركات قاومت الانتقال خارج الصين، بسبب التحديات المُرتبطة بالتعامل بعملات أجنبية غير مُستقرة، فإن هناك اتجاهًا مُتزايدًا للبحث عن حلول مُبتكرة للحفاظ على تنافسيتها.
وكان قطاع التجارة الإلكترونية أحد السبل، إذ شهد طفرة ملحوظة، مُستفيدًا من سياسة “الإعفاء الجُمركي” الأميركية، والتي تسمح بدخول البضائع التي تقل قيمتها عن 800 دولار دون رسوم جُمركية.
هذا الأمر، عزز من نجاح منصات مثل: “شي إن”، “تيمو”، التي أصبحت وجهة مُفضلة للمُتسوقين الأميركيين الباحثين عن الأسعار التنافسية.
المستقبل في ظل الحرب التجارية
ما تزال آثار الرسوم الجُمركية تتكشف تدريجيًا، وبينما تواصل المصانع الصينية العمل بجد للحفاظ على إنتاجيتها، يتطلع المُحللون لمعرفة كيف ستوازن الصين بين دعم صادراتها وحماية اقتصادها الداخلي.
ويظل المشهد التجاري بين الصين والولايات المُتحدة، مفتوحًا على جميع الاحتمالات، مع ترقب لما ستُسفر عنه السياسات الاقتصادية القادمة وتأثيرها على مُستقبل الصناعة الصينية. -(سي إن إن الاقتصادية، أ ف ب).
