962 – أظهرت نتائج استطلاع جديد أجرته ( Harris Poll ) أن ربع المُستهلكين الأميركيين، وتحديداً 24 %، توقفوا عن التسوق في متاجرهم المُفضلة بسبب توجهاتها السياسية، مع تزايد تأثير المواقف الأيديولوجية على قرارات الشراء.
كما كشف الاستطلاع عن أن أربعة من كُل عشرة أميركيين عدّلوا أنماط إنفاقهم خلال الأشهر الأخيرة لمواءمة مُشترياتهم مع مُعتقداتهم الأخلاقية والسياسية.
وحسب الاستطلاع، فإن الديمقراطيين أكثر ميلاً لتغيير عاداتهم الشرائية بناءً على مواقفهم السياسية، إذ أفاد 50 % بأنهم عدّلوا إنفاقهم وفقاً لقناعاتهم، مُقارنة بـ41 % من الجمهوريين و40 % من المُستقلين.
كما كانت نسبة الديمقراطيين الذين قاطعوا شركات بسبب آرائها السياسية 45 %، مُقارنة بـ34 % من الجمهوريين، بحسب “ذا غارديان البريطانية”.
في حين أظرهت البيانات أن 31 % من الأميركيين لا يهتمون بدعم الاقتصاد هذا العام، وهي نسبة أكثر وضوحاً بين فئات محددة: 37 % من جيل «زد» (الشباب الذين وُلدوا بعد العام 1996)، 41 % من الأميركيين من أصل إفريقي، مُقارنة بـ28 % من البيض، 35 % من الديمقراطيين، مُقارنة بـ29 % من المُستقلين و28 % من الجمهوريين.
استجابة الشركات لتغيُّر المشهد السياسي
مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بدأت بعض الشركات بتعديل سياساتها المُتعلقة بالتنوع والاندماج (DEI)، التي تم تبنيها على نطاق واسع بعد احتجاجات “حياة السود مُهمة” في العام 2020.
في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، أعلنت سلسلة متاجر تارغت عن إنهاء بعض برامج التنوع والشمول، بما في ذلك برنامج لدعم االعلامات التجارية المملوكة لأصحاب البشرة السمراء والأقليات.
هذا القرار أثار ردود فعل غاضبة، بما في ذلك إلغاء مُنظمة «Twin Cities Pride» رعايتها مهرجان الفخر السنوي في مينيابوليس، حيث يقع المقر الرئيس للشركة.
لكن هذا التحول لم يكن مُقتصراً على تارغت وحدها: وول مارت قررت إنهاء بعض مبادرات التنوع، بما في ذلك البرامج المُتعلقة بتنويع الموردين، أمازون أعلنت عن «تصفية البرامج القديمة» المُتعلقة بالتنوع والاندماج، ماكدونالدز أنهت الأهداف المُتعلقة بتمثيل التنوع في المناصب القيادية العليا.
في المُقابل، اختارت بعض الشركات الكُبرى التمسك بمبادئها، إذ أكدت كوستكو، ومايكروسوفت، وأبل أنها لن تتراجع عن سياسات التنوع والشمول، رغم الضغوط من المُساهمين المُحافظين.
المستهلكون والاقتصاد.. عزوف بدلاً من المقاطعة
مع تصاعد التوترات السياسية، بات بعض الأميركيين يتجنبون الاقتصاد ككل بدلاً من مقاطعة شركات محددة.
وكشف الاستطلاع عن أن 36 % من المستهلكين يحاولون «الانسحاب» من السوق عبر تقليل إنفاقهم وتجنب اتخاذ قرارات شراء متأثرة بالتوجهات السياسية.
وصف جون جاردينا، الرئيس التنفيذي لـHarris Poll، هذه الظاهرة بـ«الاستهلاكية غير المتدخلة»، إذ قال «المستهلكون لا يقاطعون الشركات بقدر ما يبتعدون عنها ببساطة. بدلاً من المطالبة بالمزيد، هم يفضلون فك الارتباط مع السوق والشركات التي تخذلهم».
أثر القرار السياسي على الإنفاق والاستهلاك
المشهد الاقتصادي الأميركي بات أكثر تعقيداً، حيث يؤدي التداخل بين السياسات العامة ومواقف الشركات إلى إعادة تشكيل سلوك المستهلكين.
ومع استمرار التحولات في السياسات الحكومية والشركات، يبدو أن الإنفاق في الولايات المتحدة لم يعد مجرد قرار اقتصادي، بل أصبح أيضاً تعبيراً عن الانتماء السياسي. -(سي أن أن الاقتصادية)
