962 – فيما دعا رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قادة 12 دولة لقمة حول أوكرانيا، بعد غد الأحد، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عقب لقاء ضيفه البريطاني في البيت الأبيض، أنه سيستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة.
ومن المقرر أن يتم في البيت الأبيض توقيع صفقة معادن مهمة، في الوقت الذي تسعى فيه كييف لاستعادة الدعم الأميركي لصد الغزو الروسي، مع تراجع واشنطن مؤخرًا عن سياستها العقابية تجاه موسكو.
فبعد توتر ساد العلاقات بين ترامب وزيلينسكي، خلال الأيام الماضية، توصل الطرفان إلى اتفاق حول المعادن.
وتتيح تلك الاتفاقية الإطارية للولايات المُتحدة، الوصول إلى موارد أوكرانيا من المعادن الإستراتيجية والنادرة واستغلالها، وهو ما يُطالب به ترامب لقاء المُساعدة العسكرية والمالية التي قدمتها بلاده إلى أوكرانيا منذ ثلاثة أعوام.
غير أن تلك الاتفاقية لا تستجيب للمطالب، التي أعرب عنها ترامب بالأساس، إذ لا تتضمن أي إشارة إلى مبلغ 500 مليار دولار الذي ذكره سابقا، مُطالبًا باستعادته، بل تنص على صندوق استثمار مُشترك في المعادن والمحروقات.
لا ضمانات أمنية
كما أن النص لا يلحظ أي ضمانات أمنية كانت كييف تطالب بها.
لكن غرايسلين باسكارات وميريديث شوارتس، من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، أوضحتا في مذكرة أن “الفكرة هي أنه من خلال استثمار مُشترك في موارد البلاد، فإن الولايات المُتحدة ستبقى معنية بضمان الأمن والاستقرار” في أوكرانيا.
بدوره اعتبر ترامب أن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة “شبكة أمان”.
وتحتوي أوكرانيا على حوالي 5 % من الموارد المعدنية العالمية، بحسب الأرقام المُتوافرة. غير أن المعادن التي تهم ترامب والتي لم يتم استغلالها حتى الآن، يصعب استخراجها أو أنها تقع في المناطق التي تحتلها روسيا.
كما أن المسح الجيولوجي غير دقيق لمواقعها وكمياتها غير دقيق، ما قد يُحبط أحلام ترامب.
ففي عرض تقديمي حديث لوزارة البيئة والموارد الطبيعية الأوكرانية، ادعت كييف أنها تمتلك 7 % من إنتاج التيتانيوم في العالم، ولديها 3 % من احتياطيات الليثيوم، والتي لم يتم استخراجها بعد.
كما قالت إن أوكرانيا كانت من بين أكبر خمس دول من حيث احتياطيات الغرافيت، ولديها رواسب من المعادن النادرة، مثل: التنتالوم والنيوبيوم والبريليوم.
بنود غامضة
وما تزال طبيعة تلك الصفقة الإطارية وبنودها غامضة إلى حد بعيد، إذ نصت على استفادة واشنطن ما قد يصل إلى نصف قيمة “أصول الموارد الطبيعية المملوكة للحُكومة الأوكرانية”، مع ترك مُناقشة التفاصيل إلى وقت لاحق بين الطرفين.
وأشار الاتفاق إلى أن الصفقة لن تشمل “المصادر الحالية لإيرادات ميزانية أوكرانيا”.
يُذكر أن حجم الثروة المعدنية في أوكرانيا ما يزال غير واضح، لاسيما أن المسؤولين الأوكرانيين أقروا سابقًا بأنهم يعتمدون أحيانًا على التاريخ الجيولوجي الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية. -(العربية نت)
