962-عمان
أعرب المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” عن قلقه العميق إزاء إقرار مجلس النواب تعديل المادة 31 من قانون العمل الذي تم تمريره خلافا لتوصية لجنة العمل النيابية التي رفضته مسبقا لما له من آثار خطيرة على استقرار سوق العمل وضمانات الحماية القانونية للعاملين.
وأكد المركز في بيان صادر عنه أن قيام المجلس بتخفيض النسبة المسموح لصاحب العمل بإنهاء خدمات العاملين فيها دون العودة للجنة الثلاثية من 15% إلى 5% لا يلغي خطورة التعديل من حيث المبدأ، مشددا على أن إطلاق يد صاحب العمل في إنهاء الخدمات بغض النظر عن النسبة يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الوظيفي ويتعارض مع أبسط معايير العدالة ومعايير العمل الدولية.
وأكد المركز أن إقرار تعديل المادة 31 بهذه الصيغة يمثل تراجعا كبيرا في منظومة الحماية القانونية للعمال، ويهدد استقرار علاقات العمل، ويزيد من هشاشة سوق العمل، مما ينعكس سلبا على الأمن الوظيفي للعاملين، ويفتح الباب أمام الفصل الجماعي دون ضوابط واضحة.
وأوضح البيان أن تعديل المادة 31 بصيغته الجديدة يفرغ قانون العمل من محتواه كأداة لحماية علاقات العمل المتوازنة، ويؤسس لنهج جديد يمنح أصحاب العمل سلطة اتخاذ قرارات الفصل الجماعي دون قيود أو رقابة كافية، متجاهلا ما استقرت عليه قوانين العمل محليا ودوليا لعقود طويلة، وأضاف أن التخلي عن اشتراط موافقة اللجنة الثلاثية (التي تمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال) قبل أي قرار بإنهاء خدمات جماعية، سيؤدي إلى توتر غير مسبوق في علاقات العمل وارتفاع معدلات البطالة وازدياد حالات الفصل الجماعي وإضعاف الضمانات القانونية للعاملين.
وأشار المركز إلى أن الطريقة التي أُقر بها التعديل لم تكن تتناسب مع أهمية هذه المادة وخطورة المساس بها، وسط تشكيك من العديد من أعضاء المجلس والمراقبين في صحة نتيجة التصويت، خاصة أن المناقشات كانت قد شهدت مواقف معارضة لهذا التعديل من نسبة كبيرة من النواب، وأكد أن الإصرار على تمرير هذا التعديل رغم الجدل الواسع الذي أُثير حوله، يعكس توجها لإعادة تشكيل سوق العمل وعلاقات العمل على أسس تضعف الحمايات القانونية للعمال وهو ما يتناقض مع الأهداف الأساسية لقانون العمل والمعايير الدولية التي التزم بها الأردن كدولة عضو في منظمتي العمل العربية والدولية، وهما منظمتان تستند أنظمتهما إلى مبادئ التمثيل الثلاثي التي تضع قواعد راسخة لحماية الحقوق العمالية واستقرار علاقات العمل.
وأضاف البيان أن توقيت هذا التعديل يزيد من خطورته، إذ يتزامن مع توجه جديد في القضاء الأردني نحو تضييق نطاق الفصل التعسفي، حيث أصبح ينظر إلى توجيه إشعار إنهاء الخدمة وفق المادة 23 على أنه كاف لاعتبار الفصل قانونيا دون النظر في مدى تعسفه أو مدى توافر الأسباب الموضوعية لإنهائه، وأوضح المركز أن هذا التطور المقلق في تفسير القانون يتجاهل طبيعة العلاقة العمالية ودور قانون العمل في توفير الضمانات لتحقيق العدالة وحماية الأمن الوظيفي، كما أشار إلى أن هذا التوجه القضائي يأتي في سياق مزاعم بأن القضاء كان في العقود الماضية منحازا للعمال على حساب أصحاب العمل، وهي اتهامات تفتقر إلى الأسس الموضوعية وتضع السلطة القضائية في موضع تشكيك غير مبرر، مما يمثل انتهاكا لاستقلال القضاء ودوره في تحقيق التوازن بين أطراف العمل وفق معايير العدالة والإنصاف.
وفي ختام بيانه، دعا المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” كافة الجهات المعنية، بما في ذلك مجلس الأعيان والحكومة والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني، إلى العمل على رفض هذا التعديل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استغلاله بما يضر باستقرار سوق العمل وحماية الحقوق العمالية، كما شدد على أن الالتزام بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات في تنظيم علاقات العمل يجب أن يظل أولوية رئيسية عند إجراء أي تعديل تشريعي، حفاظا على العدالة الاجتماعية واستقرار الاقتصاد الوطني.
