962 – قال الرئيس السابق لبنك اليابان، هاروهيكو كوروودا، إن على اليابان تصحيح «أي سوء فهم» لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مفاده أن طوكيو تتعمد خفض قيمة الين من خلال سياستها النقدية.
جاء ذلك بعدما صرح ترامب بأن اليابان والصين لا تستطيعان مواصلة خفض عملتيهما بطريقة تضر بمصالح الولايات المُتحدة.
وأكد كوروودا، في مقابلة تلفزيونية، أنه على الرغم من مخاوف واشنطن من ضعف الين، فإن الحُكومة اليابانية بذلت جهودًا كبيرة لمنع العملة من التراجع، حتى إنها تدخلت في سوق الصرف لدعم الين.
وأشار إلى أن البنك المركزي الياباني ليس من الوارد أن يدفع الين إلى مُستويات أدنى بشكل مُتعمد، وأن أي غموض بشأن هذا الموضوع «ينبغي إزالته تماماً».
جهود دعم الين
منذ فترة، بدأ بنك اليابان يُخفف من حدة سياساته بالغة التيسير بعد أعوام اعتمد خلالها أسعار فائدة شديدة الانخفاض وشراء أصول. وخلال عامي 2022 و2023، تدخلت وزارة المالية اليابانية بشكل نادر في السوق لدعم الين بعد أن سجل مُستوى مُنخفضًا تاريخيًا قُرب 162 ينًا للدولار في تموز (يوليو) الماضي، قبل أن يستقر عند 148 ينًا مُقابل الدولار.
بالنسبة لكوروودا، فإن هذا التحول التدريجي في مُعدلات الفائدة، يعكس رغبة السلطات النقدية في تجنب خلق ضغوط تضخمية، مع حرصها على عدم التسبب في ركود اقتصادي مُحتمل، مؤكدًا أن «البنك المركزي ليس بصدد توجيه العملة نحو مُستويات مُنخفضة بشكل مُتعمد».
سياسة البنك الحالية
من جهته، يرى المُحافظ الحالي، لكازو أويدا، أن الخروج من التيسير النقدي المُفرط، الذي اعتمده كوروودا خلال توليه رئاسة بنك اليابان (2013-2023)، هو الخيار الأنسب حاليًا.
ففي آذار (مارس) 2023، أوقف البنك البرنامج الضخم لشراء الأصول، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 % مع تحول اليابان نحو تحقيق مُستهدف التضخم البالغ 2 % بشكل مُستدام.
يُذكر أن طوكيو تعرضت سابقًا لانتقادات واشنطن، من ضمنها إدارة ترامب الأولى، مُتهمةً إياها بتحقيق ميزة تصديرية عبر تخفيض الين، لكن كوروودا قال إن صانع السياسة النقدية الياباني لم يسعَ قط إلى هذا الهدف، بل إن ضعف الين في البداية نتج عن صدمة تحفيز الاقتصاد في العام 2013، وتعزز أكثر حين استمرت الأسعار مُنخفضة.
رفع الفائدة ومخاوف التضخم
ورأى كوروودا أن هناك ضرورة للمضي في رفع الفائدة تدريجيًا، لتجنب انفلات التضخم، مؤكداً أن «رفع المُعدلات بوتيرة سريعة أو إبقاؤها مُنخفضة لفترة أطول من اللازم كلاهما غير صائب».
وفي ورقة بحثية نشرها في كانون الثاني (يناير) الماضي، قال كوروودا إن البنك سيستمر في رفع الفائدة خلال الأعوام المُقبلة ما دام وصول التضخم إلى 2 % يبدو واقعيًا.
وأكد كوروودا أن الجانب الياباني «لن يسمح بمواصلة الالتباس» بشأن نية بنك اليابان بخفض الين، قائلًا إن على طوكيو مواصلة العمل لإقناع الإدارة الأميركية بأن السياسة النقدية تُركز على ظروف الاقتصاد الداخلي لا على استهداف سعر الصرف. -(سي إن إن الاقتصادية)
