962 الإخباري – دعا المرصد العمالي الأردني، الأربعاء 30 نيسان 2025، إلى ضرورة الاستثمار في حقوق العمال كركيزة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي في الأردن، في ظل التباطؤ الذي تشهده المؤشرات الاقتصادية، والتحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

وأوضح المرصد، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، في بيان بمناسبة عيد العمال، أن النمو الاقتصادي خلال عام 2024 لم يتجاوز 2.5%، وفقًا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة، محذرًا من أن استمرار السياسات الاقتصادية الحالية يهدد بمزيد من التراجع.

وأشار إلى أن تعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور يمثلان مدخلًا حيويًا لتحفيز الطلب المحلي والاستقرار الاجتماعي، وخاصة في فترات الركود الاقتصادي، داعيًا إلى تنفيذ فعّال للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025).

كما حذّر المرصد من التراجع في شمول الضمان الاجتماعي، لافتًا إلى أن نحو نصف القوى العاملة في الأردن غير مشمولة به، نتيجة لتعديلات سابقة قللت من الاشتراكات وتوسعت في الاستثناءات.

وفيما يخص الأجور، اعتبر المرصد أن رفع الحد الأدنى إلى 290 دينارًا لا يغطي احتياجات الأسر، لكنه خطوة إيجابية يجب أن تستكمل بتعديلات دورية تواكب معدلات التضخم.

وسلط المرصد الضوء على نسب البطالة المرتفعة في المملكة، التي بلغت 21.4%، و46% بين الشباب، و33% بين النساء، مشددًا على أهمية تعزيز مشاركة النساء، وإنفاذ قوانين العمل، وتوفير بيئة عمل داعمة، إلى جانب تطوير أدوات تأمين جديدة تخدم العاملين في القطاع غير المنظم والحر.